أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل قرار الحكومة بإلغاء اشتراط شهادة "الحلال" على واردات الألبان، وذلك عبر إنفوجراف نشره على منصاته الرسمية، و أوضح المركز أن هذا القرار أثار تساؤلات حول ماهية شهادة "الحلال" وتأثيره على واردات الألبان واللحوم والدواجن.

شهادة "الحلال" تصدر عن جهات تقييم معتمدة، وتؤكد أن المنتجات تلتزم بمعايير الشريعة الإسلامية، ما يعزز ثقة المستهلك المسلم ويمنع الالتباس حول حالة المنتج الشرعية.

ويتم منح هذه الشهادات للشركات التي تفي بهذه المعايير، وتطبق على مجالات مثل الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وقد ورد قرار إلغاء الشهادة على منتجات الألبان بسبب استخراج تلك المنتجات من الحيوانات الحية وليس من الذبائح، لذا فإن تطبيق شهادة حلال على الألبان ليست منطقية، وغير مطبقة بالفعل في معظم بلاد العالم الإسلامي، وتركز هذه الشهادة بصورة أساسية على اللحوم والدواجن.

أما بالنسبة للألبان المستوردة إلى مصر، فهي مختلفة ما بين أجبان والبان مجففة، وتخضع لعدة فحوصات دقيقة بغرض التحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية وللتعرف على مصدرها ونوع الحيوان المنتج.

وفيما يخص اللحوم، يستورد مصر حوالي نصف احتياجاتها من دول مختلفة، ولا يتم السماح بدخول أي شحنة إلا بعد مراجعة دقيقة من لجنة مختصة، للتحقق من أن الذبح تم وفقًا للشريعة الإسلامية وأن الشحنة جاهزة للتداول في السوق المحلي بما يتوافق مع المعايير الشرعية.