تعد شركة "Innovative Energy & Efficiency "INEE، فرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أول شركة تحصل على الترخيص الرسمي كـ "مقاولة خدمات طاقية" (ESCO)، الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. يأتي هذا الترخيص في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2-24-153 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.09 بشأن النجاعة الطاقية.

وبهذا الاعتراف، ترسخ INEE مكانتها كشريك أساسي للتعاقد على مشاريع النجاعة الطاقية. وتعتمد الشركة في ذلك على عقود الأداء الطاقي، التي تقوم على نموذج شراكة متين ومُهيكل. وتلتزم INEE بتقديم حلول تقنية مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية، مع ضمان تحقيق مستويات أداء طاقي ملموسة. هذا النهج يضمن للأطراف المعنية تحقيق أهدافها من النجاعة الطاقية، مع الاستفادة من دعم متكامل وقابل للقياس على المدى الطويل.

من خلال مقاربتها الشاملة، تساهم "INEE" بفعالية في بلورة المنظومة الوطنية للنجاعة الطاقية، وذلك بدعمها المتواصل لمشاريع التنمية المستدامة. وبذلك، تؤكد الشركة التزامها الراسخ برؤية المملكة الرامية إلى تعزيز سيادتها الطاقية، وتسريع وتيرة إزالة الكربون، وتدعيم مرونة اقتصادها في مواجهة التحديات المناخية.

بصفتها أول شركة خدمات طاقية تحصل على الترخيص وفق الإطار القانوني الوطني الجديد، ترسخ "INEE" مكانتها كفاعل موثوق به لمواكبة مختلف الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص، في مسارهم نحو إزالة الكربون. كما يؤكد هذا الإنجاز الالتزام الهيكلي طويل الأمد لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير بدعم الانتقال الطاقي والتنمية المجالية.

حظيت "INE"، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، كأول شركة تحصل على صفة "مقاولة خدمات طاقية" المعطاة من لدن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،وذلك بمقتضى مرسوم يتعلق بالنجاعة الطاقية.

هذا الاعتراف، يرسخ مكانة "INEE" مكانتها كشريك أساسي للتعاقد على مشاريع النجاعة الطاقية، يقول بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو"، مبرزا أن الشركة تعتمد في ذلك على عقود الأداء الطاقي، التي تقوم على نموذج شراكة متين ومُهيكل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجدد الشركة التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية، مع ضمان تحقيق مستويات أداء طاقي ملموسة، تماشيا مع رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز سيادتها الطاقية، وتسريع وتيرة إزالة الكربون، وتدعيم مرونة اقتصادها في مواجهة التحديات المناخية، يضيف المصدر ذاته.

كما أنه من شأن الحصول على هذه الصفة كأول شركة مغربية، أن يرسخ مكانتها كفاعل موثوق به لمواكبة مختلف الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص، في مسارهم نحو إزالة الكربون، حسب البلاغ..

للإشارة، فإن "INEE"، شركة تابعة ل"صندوق الإيداع والتدبير للتطوير" متخصصة في تقديم حلول متكاملة في مجالات النجاعة الطاقية، وإنتاج الطاقات المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما تشرف هذه الشركة أيضا على كامل سلسلة القيمة للمشاريع، انطلاقا من التدقيق الطاقي وصولًا إلى التشغيل والمراقبة في الوقت الفعلي، في الهندسة، و التمويل وتصميم المشاريع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنشط "INEE" في قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل المدن الذكية، والصناعة، والخدمات ، واللوجستيك، والفلاحة.

تمكن المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس-ماسة من تعبئة 13 مليار درهم كحجم استثمارات في سنة 2024.

كشف عن ذلك المديرة العامة بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، كنزة كصيب، مؤخرا،خلال انعقاد المجلس الإداري للمركز تحت رئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.

جاء ذلك،حسب التقرير الذي قدمته كنزة كصيب، بعدما قام المجلس بمعالجة 699 طلبا للاستثمار، ودراسة 518 مشروعا من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

إلى جانب ذلك، استفادت أزيد من 2000 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة من خدمات المواكبة خلال سنة 2024، تأكيدا لانخراط المركز في دعم الدينامية المقاولاتية الجهوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثف المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة مجهوداته في مجال الترويج الترابي لتعزيز حاذبية الجهة، وذلك من خلال المشاركة في عدة تظاهرات اقتصادية، وإطلاق أدوات تسويق موجهة.

كما تم تنظيم قافلة "أبريد "animation"، التي جابت مختلف أقاليم وعمالات الجهة، بهدف تقريب خدمات المواكبة من حاملي المشاريع، ودعم دينامية اقتصادية شاملة، وذلك في إطار البرنامج الجهوي المندمج للمواكبة "أبريد".

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إطلاق برنامج وطني لإعادة هيكلة النقل الحضري بواسطة الحافلات، يمتد من سنة 2025 إلى 2029، ويهدف إلى إرساء منظومة عصرية تستجيب لحاجيات المواطنين وتواكب التحديات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي.

لفتيت، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، إضافة إلى 7 جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجموعة عمرانية.

ويعتمد البرنامج، يضيف ذات المتحدث، على مقاربة جديدة تقطع مع أنماط التدبير السابقة، تقوم على فصل مهام الاستثمار عن الاستغلال، وتسند للسلطات المفوضة مسؤولية الإشراف الكامل على الاستثمارات، مع اعتماد أدوات رقمية حديثة لتتبع تنفيذ العقود وتحسين جودة الخدمات.

موضحا أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع تقدر بـ11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3640 حافلة، إلى جانب تجهيزات مرافقة مثل أنظمة التذاكر، ومحطات الوقوف، ومراكز الصيانة، وغيرها من البنيات التقنية واللوجستية.

ولتغطية نفقات الاستثمار، يوضح لفتيت، فقد تم توقيع اتفاقية مالية تنص على مساهمة الجهات بما يعادل الثلث، في حين يغطي صندوق إصلاح النقل الحضري وبيني المدن الثلثين المتبقيين، مع رفع الدعم السنوي المخصص لهذا الصندوق إلى 3 ملايير درهم.

نفى وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، أن تكون الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تسلمت مهمة التوزيع من شركات التدبير المفوض السابقة، قد عمدت إلى رفع أسعار فواتير الماء والكهرباء.

لفتيت الذي كان يتحدث خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، أوضح أن الشركات الجهوية الأربعة التي انطلقت حتى الآن في توزيع الماء والكهرباء، اعتمدت نفس التسعيرة التي كانت تطبقها شركات التدبير المفوض السابقة، كما يلزمها بذلك عقد التدبير،مشيرا إلى أن الشكايات التي تقدم بها من استشعروا تضررهم، تم أخذها بعين الاعتبار.

لكن مقابل ذلك، فإن الشكايات التي تم تسجيلها، ببعض الجهات، حول ارتفاع الفواتير، فإن ذلك يعود إلى عدم انتظام مراقبة العدادات وضعف نسبة القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين واللجوء إلى تقدير الاستهلاك، يلفت الوزير، مشددا على أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ملزمة بتطبيق التسعيرة على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال الوقوف الميداني على الاستهلاك.

في السياق ذاته، حرص لفتيت على التذكير بأن الشركات الجهوية تسلمت المرافق كما هي من شركات التدبير المفوض السابقة، وإذا كان الهدف من هذا الانتقال هو الإصلاح، من خلال الرفع من الاستثمار وتجويد الخدمات، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها مباشرة، بعد استلام المرافق، بل يتعين القيام باستثمارات واتخاذ تدابير،وهو ما تقوم هذه الشركات حاليا، حسب المتحدث ذاته، كاشفا أن الشركات الجهوية وضعت برامج استثمارية بقيمة 253 مليار درهم بهذا الخصوص.

أعلنت مجموعة على تطبيق التلغرام، اليوم الاثنين 02 يونيو 2025 عن اختراقها لقاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، وتسريب عشرات الآلاف من الوثائق الحساسة.

وقالت الجهة التي تدعي أنها وراء هذه القرصنة وتُعرف عن نفسها على أنها جزائرية، أن هذا الخرق السيبراني طال شهادات الملكية وعقود بيع والشراء والكشوفات البنكية، بالإضافة إلى أرقام الحسابات  البنكية والمعطيات الشخصية للمرتفقين.

وتعليقا على هذه الواقعة، نفى مصدر من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وجود قرصنة على مستوى قاعدة بيانات الوكالة، مشددا على أن مصدر التسريب هو المنصة الخاصة بالموثقين والتي تسمح لهم بالاطلاع على المعطيات الجبائية والعقارية للمواطنين خلال عمليات البيع والشراء للأصول والعقارات.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بتيكيوين، الأحد فاتح يونيو الجاري، من توقيف شخص وزوجته، يبلغان من العمر 29 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ممارسة الإجهاض بشكل غير مشروع.

وجرى توقيف المشتبه فيهما داخل شقة معدة للكراء بمدينة تيكيوين، وهما بصدد التحضير لإخضاع سيدة للإجهاض، حيث أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة من المعدات الطبية وشبه الطبية وأدوية صيدلانية تستعمل في تسهيل الإجهاض.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز أجهزة للتنفس الاصطناعي وآلات لقياس الضغط الدموي، فضلا عن 190 قرصا طبيا مهربا يستخدم في الإجهاض وسيارة يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي، وكذا شيكات في اسم الغير ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.