" ارتفاع معدل الوفيات في صفوف النساء العاملات بالقطاع الفلاحي، نتيجة حوادث السير الطرقية، مسؤولية مشتركة بين الفاعل الحكومي والبرلماني".

 عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنين، عن أسفها الشديد حيال استمرار تسجيل الوفيات في صفوف النساء العاملات في القطاع الفلاحي، كنتيجة مباشرة لحوادث السير الطرقية، الناتجة عن غياب معايير الامن والسلامة، وضعف المراقبة و التتبع الإداري لمفتشيات الشغل، وكذا محدودية المنظومة التشريعية الحامية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي. 

وانتقدت الجمعية في بلاغ صحفي ما وصفته بـ " اللامبالاة، وعدم الاكتراث المؤسساتي، لهذه الشريحة الواسعة من النساء، اللواتي يشتغلن في ظروف جد صعبة، و بأجور هزيلة، امام مخاطر إمكانية تعرضهن لحوادث السير الطرقية، التي أصبحت تشكل أحد السمات الرئيسية المرتبطة بمهنة العاملة الزراعية، إذ من غير المقبول السماح بمرور شاحنات و ناقلات للأمتعة و البضائع، تُكدس العشرات من النساء العاملات، دون اتخاذ إجراءات حازمة على هذا المستوى".

واعتبرت الجمعية أن معاناة العاملات في القطاع الفلاحي مع النقل، "تسائل في الحد الأدنى السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، وهي المسؤولية المشتركة والتضامنية بين ثلاث قطاعات حكومية، مسؤولة عن التدخل المباشر والمشترك للحد من الأوضاع المزرية التي تعيشها النساء العاملات. "

ولفتت الجمعية الانتباه إلى ضرورة التعجيل بوضع إطار قانوني ينظم نقل العاملات الزراعيات ويمنع استخدام وسائل نقل غير المعينة على وجه الخصوص لذلك، إلى جانب الدعوة لتشديد الرقابة ومنع مرور وسائل النقل غير الآمنة بالنسبة للعاملات الزراعيات.

كما طالبت الجمعية وزارة النقل واللوجستيك باعتماد دفتر تحملات، موجه لأرباب الضيعات الفلاحية،  يحفظ سلامة وكرامة النساء العاملات، مع دعوة وزارة الإدماج الاقتصادي إلى إدماج هذه الفئة ضمن برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل اللائق، مؤكدة على الحاجة إلى سياسة عمومية مندمجة لحماية العاملات الزراعيات، تقوم على التنسيق بين القطاعات الحكومية وتشارك فيها الجمعيات النسائية والحقوقية.

ودعت الجمعية إلى إحداث آلية وطنية للرصد و تتبع النقل المرتبط بالقطاع الفلاحي، لنشر تقارير دورية تُوظَّف نتائجها في السياسات العمومية، مؤكدة أن حياة النساء العاملات في المجال الفلاحي لا تحتمل التأجيل، وأن كرامتهن وسلامتهن مسؤولية جماعية يجب أن تكون على رأس أولويات السلطة التنفيذية و التشريعية، انسجامًا مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن التحدي الذي يواجه التعليم الديني، هو المحافظة على الأصول المتينة ومواكبة التطور.

وفي معرض جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، حول تطوير التعليم العالي الديني وتعزيز منظومة البحث العلمي في العلوم الإسلامية بالمملكة، في ظل التحديات التي يعرفها العالم والتغيرات وظهور مستجدات اخرها الذكاء الاصطناعي، قال التوفيق "كونوا على يقين أننا مواكبون وسباقون وربما رواد في أمور كثيرة"، مشيرا إلى توجه فريد من نوعه داخل جامعة القرويين، حيث يتم تكوين طلبة الماستر  والدكتوراه باللغة الفرنسية والإنجليزية.

وأوضح التوفيق أن الوزارة واعية تماما  بالقضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن يتفق مع دعوات التطوير والاستجابة لكل الحاجيات المرتبطة بالشأن الديني، موضحا أن المغرب الذي يتوفر على أزيد من 13 شعبة دراسات إسلامية، يريد الاستجابة للطلب الدولي، "  لأن المسلمين في حاجة لنوع من التكوين مع العلم ان التكوينات في التخصصات الدينية للأسف الشديد رديئة في كثير من البلدان "

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لتأمين نقل المسافرين، من الجمعة 30 ماي إلى الأحد 15 يونيو، بمناسبة حلول عيد الأضحى، وذلك تحسبا للحركة الدؤوبة للمسافرين التي تعرفها عادة هذه الفترة من السنة.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى ضمان نقل المسافرين في ظروف جيدة وانسيابية وآمنة، يتضمن برمجة قطارات إضافية مع تعزيز العرض بحوالي 237 قطارا بوتيرة يومية، بالإضافة إلى تكثيف الرحلات نحو الوجهات التي تعرف إقبالا أكبر.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة لقطارات "البراق"، فقد تمت برمجة قطارات على مدار الساعة من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء (ما عدا الواحدة بعد الزوال) من أجل ربط طنجة بالقنيطرة والرباط والدار البيضاء خلال أيام الذروة، مع الرفع من الطاقة الاستيعابية للقطارات خلال الفترات الأكثر طلبا.

وأضاف أنه، بالنسبة لقطارات "الأطلس"، فقد تم الرفع من الطاقة الاستيعابية وبرمجة قطارات إضافية على المحاور الرئيسية للشبكة، بما في ذلك مراكش - الدار البيضاء - فاس، وجدة، الناظور، خريبكة وآسفي.

وسيتم أيضا، وفق البلاغ، تكثيف الفرق المؤطرة المكلفة باستقبال المسافرين وإرشادهم سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وكذا تعبئة الفرق التقنية 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7 بهدف ضمان سفر الزبناء في أحسن الظروف.

ودعا المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه إلى اقتناء تذاكرهم مسبقا ذهابا وإيابا قبل تاريخ السفر تجنبا لطوابير الانتظار في المحطات، ومن أجل ضمان توفير المقاعد داخل القطارات.

كما أوضح أن اقتناء التذاكر متاح عبر مختلف قنوات البيع التابعة له، سواء عبر شبابيك المحطات أو الموزعين الآليين للتذاكر، وعبر الأنترنيت على موقع www.oncf-voyages.ma، بالإضافة إلى تطبيق المحمول الجديد للمكتب "ONCF VOYAGES" وكذا شركاء البيع عن قرب مثل كاش بلوس، الشعبي كاش وتسهيلات.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج الخاص بعيد الأضحى، دعا المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه إلى استخدام مختلف القنوات التواصلية الرسمية التابعة له، بما في ذلك الموقع التجاري www.oncf-voyages.ma، والاتصال بمركز خدمات الزبناء على الرقم 2255، وتطبيق ONCF TRAFIC للاستعلام حول سير القطارات وكذا الاتصال برفيق السفر على الرقم 0667652255.

تمكنت المصالح الأمنية بشفشاون، خلال الأشهر الأخيرة، الممتدة بين ماي 2024 إلى ماي 2025، من إنجاز آلاف المساطر القانونية، واعتقال مبحوث عنهم، ناهيك عن محاربة الجريمة بمحيط المؤسسات التعليمية، وتطور عمل فرق الشرطة السياحية، بحكم خصوصية المدينة.

في هذا السياق، تم تنقيط أكثر من 7500 شخص منهم أهالي المنطقة ومنهم قادمين من مناطق اخرى، للتأكد من هوياتهم وعدم وجود أي بحث بخصوصهم، وهو ما ساهم في توقيف 900 مبحوث عنه، غالبيتهم فارين من العدالة، من مناطق مغربية مختلفة، يحاولون استغلال ضواحي المدينة وقراها احيانا للتخفي.

ومكنت معالجة الشكايات وغيرها من الجنح والجرائم، من تقديم أكثر من 2800 متهم أمام مختلف المحاكم المعنية، أكثر من الثلثين منهم متهمين بالاتجار في المخدرات وحبوب الهلوسة، فيما الثلث الاخير حوالي 800 متهم لهم ارتباط بالمس بالأشخاص والأخلاق..

وقامت مصالح الأمن بشفشاون بحملات واسعة، لأجل أعداد البطائق الوطنية، ضمن عملية تعميمها، بحيث تم إنجاز ما يفوق 40 ألف بطاقة وطنية، أغلبها لساكنة مداشر ومناطق نائية، تم التنقل إليها عبر وحدات متنقلة.

إلى جانب كل هذا، اشتغلت مصالح أمن شفشاون، على بعض المجالات ضمن محاربة الجريمة، خاصة على مستوى محيط المؤسسات التعليمية، التي تعرف عدة مشاكل، وهو ما مكن من محاربة ترويج المخدرات بها، واستعمال الأسلحة البيضاء، لأجل حماية التلاميذ والأطر التربوية.

وبرز بشكل أكبر نشاط وعمل مصلحة الشرطة السياحية، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التطور الكبير الذي عرفته المدينة في المجال السياحي، حتى أنها أصبحت تستقبل من السياح ما يضاعف عدد سكانها، مما يتطلب موارد بشرية كافية لحماية السياح وضبط الأمور