بعنوان “ملف الصحراء.. نحو سيادة مغربية لا تقبل الجدل”، صدر كتاب جديد لسمر الخملیشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، يعرض “تحليلا استراتيجيا عميقا لأحد أبرز النزاعات الإقليمية في العالم العربي وإفريقيا”، عبر “رؤية استراتيجية دقيقة ومدعومة بوثائق ومراجع متعددة”.

هذا الكتاب الصادر بالفرنسية يخاطب “الباحثين، وصناع القرار، وكل من يهتم بقضايا السيادة والشرعية والتحولات الجيوسياسية في المنطقة المغاربية”، ويسلط الضوء على “الخلفيات التاريخية والقانونية والجيوسياسية للموقف المغربي من قضية الصحراء”.

ويفتتح الكتاب، وفق ورقته، بـ”عرض مفصل للأسس التاريخية والقانونية التي تستند إليها المطالبة المغربية، مستندا إلى وثائق الأرشيف والقرارات القضائية الدولية والبيانات الدبلوماسية. وتحظى الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 1975 بتحليل دقيق، باعتبارها مرجعا قانونيا يبرز وجود روابط بيعة تاريخية ذات دلالة بين القبائل الصحراوية والدولة المغربية”.

كما تخصص المؤلفة “قسما مهما لإبراز مظاهر السيادة المغربية الملموسة من خلال الاستثمارات الضخمة في الأقاليم الجنوبية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى كبناء ميناء الداخلة الأطلسي، وتوسيع البنية التحتية، ومشاريع الطاقة المتجددة”، مع الإشارة إلى “الزخم الدبلوماسي المتزايد، لا سيما من خلال افتتاح عدد من القنصليات الأجنبية في مدينتي العيون والداخلة”؛ الأمر الذي تعتبره “اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية”.

وينتقد الكتاب الجديد دور الأمم المتحدة، وبالخصوص مهمة المينورسو، التي تعتبرها الكاتبة “غير قادرة على مواكبة تطورات الملف”، مع اقتراح “نقل معالجة الملف إلى إطار إقليمي بديل، مثل جامعة الدول العربية لتفعيل الحكم الذاتي”، وتقديم “تصورات لعدة سيناريوهات مستقبلية، من الحلول الدبلوماسية إلى التصعيد العسكري المحتمل في حالة استمرار الجمود”.

ومع تبني شرعية وواقع مغربية الصحراء، فإن مؤلّف “ملف الصحراء” يتسم بـ”الرصانة العلمية، ويستند إلى مصادر قانونية واقتصادية وسياسية موثوقة؛ مما يمنح العمل مصداقية أكاديمية مهمة”.