الجمعة 06 يونية 2025 | 04:04 صباحاً

حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من تداعيات خطيرة محتملة على الاقتصاد الألماني في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على واردات السيارات الأوروبية، لا سيما الألمانية منها.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، أكد شولتز أن هذه الإجراءات التجارية التي تقودها الإدارة الأمريكية قد تشكّل تهديدًا مباشرًا لشركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى، مثل فولكسفاجن ومرسيدس-بنز وبي إم دبليو، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكية تمثل ما يقرب من 13% من صادرات قطاع السيارات الألماني.

وأوضح شولتز أن الرسوم الجمركية الجديدة، التي تصل إلى 25%، لن تُضاعف فقط الضغوط على هوامش أرباح هذه الشركات، بل قد تؤدي أيضًا إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على السيارات الألمانية داخل السوق الأمريكية، وهو ما من شأنه أن يُربك خطط الإنتاج ويضعف قدرات التوسع والتوظيف في واحدة من أهم الصناعات الألمانية.

تحذير من تداعيات محلية وخسائر إقليمية

المستشار الألماني شدد على أن استمرار التصعيد التجاري من جانب واشنطن قد تكون له عواقب وخيمة على ولايات ألمانية بأكملها تعتمد بشكل كبير على صناعة وتصدير السيارات، مثل ولاية بريمن، التي تعد من أبرز مراكز الإنتاج في هذا القطاع.

كما نبه إلى أن تصاعد الإجراءات الحمائية عالميًا يمكن أن يؤدي إلى اختلال في سلاسل التوريد، وزيادة ملحوظة في أسعار المنتجات النهائية، ما يضعف القوة الشرائية للمستهلكين على الجانبين الأوروبي والأمريكي.

وأكد شولتز أن الحكومة الألمانية تسعى لتفادي الدخول في مواجهة اقتصادية مفتوحة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن برلين تمد يد الحوار لواشنطن بهدف إيجاد أرضية مشتركة تُجنب الطرفين المزيد من التوترات التجارية التي قد تُفضي إلى ركود اقتصادي عالمي.

30 مليار يورو خسائر محتملة.. وأوروبا تسعى لحلول وسط

من جهتهم، حذر خبراء الاقتصاد من أن إبقاء الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات الألمانية داخل السوق الأمريكية، مما قد يُفضي إلى تراجع المبيعات، وخفض مستويات التوظيف في شركات السيارات ومورديها داخل ألمانيا.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن استمرار الأزمة لفترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا قد يتسبب في انكماش الناتج الاقتصادي الألماني بنحو 30 مليار يورو، وهو ما يعادل ضربة مباشرة لنمو الاقتصاد الوطني.

في المقابل، تتصاعد داخل الأوساط السياسية الأوروبية دعوات إلى تغليب المنطق التفاوضي والبحث عن حلول وسط، بما في ذلك تقديم تنازلات تجارية مدروسة، للحفاظ على علاقات الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، دون الإضرار بمكانة الصناعة الأوروبية، خاصة في القطاعات الحساسة مثل السيارات والتكنولوجيا المتقدمة.