ألقى وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأربعاء، كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة من أعضاء منظمة العمل الدولية، وبحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث يترأس الوزير الوفد المصري الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأكد الوزير في كلمته أن المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين، نتيجة التوترات الجيوسياسية والتجارية وتغير المناخ، مشددًا على ضرورة بناء شراكات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم البلدان النامية في جهودها لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل المستدامة.

قانون العمل الجديد ومبادرات الحماية الاجتماعية

أشار جبران إلى أن مصر صادقت على قانون العمل الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وجاء بعد حوار اجتماعي موسع مع مختلف الشركاء بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.

وأضاف أن الحكومة المصرية أطلقت المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وواصلت جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما للعمالة غير المنتظمة، كما رفعت الحد الأدنى للأجور، وتستعد لإطلاق الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعداد مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية.

الإصلاحات الاقتصادية وخفض البطالة

أكد وزير العمل أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والانتقال من التركيز على البنية التحتية إلى الاقتصاد الإنتاجي، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والتصدير، خاصة في القطاعات غير البترولية، ما ساهم في خفض معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% في العام الحالي.

تعليق على تقرير منظمة العمل الدولية

وحول تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، تحت عنوان: "الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة"، أكد الوزير أنه تناول قضايا هامة حول سبل تعزيز التوازن بين الحقوق وفرص العمل والنمو الاقتصادي، والتحديات الناجمة عن التحولات التكنولوجية والديمغرافية، داعيًا إلى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير على أرض الواقع.

القضية الفلسطينية وموقف مصر

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثمّن الوزير قرار مجلس إدارة المنظمة بتعديل مركز فلسطين من "حركة تحرير" إلى "دولة غير عضو بصفة مراقب"، لكنه أكد استمرار الجرائم والانتهاكات بحق العمال والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبًا بوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا المنظمة إلى تكثيف دعمها لأطراف العمل الثلاثة في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك لبنان وسوريا.