قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية حسن الحياري، إن الشركة قدمت مقترحا للجانب السوري لتزويد منطقة حوران الواقعة جنوب سوريا باحتياجاتها من المشتقات النفطية.

وأضاف الحياري، في مقابلة مع "الشرق" أن المصفاة لديها إمكانية بتزويد المنطقة بـ25 ألف طن شهريا من مادتي البنزين والديزل، و6 آلاف طن من الغاز البترولي المسال خلال فترة الصيف، لكنه قال إن الشركة لم تبلغ من الجانب السوري بعد بالكميات المطلوبة.

شركة مصفاة البترول الأردنية

شاركت شركة مصفاة البترول الأردنية الأسبوع الماضي بزيارة إلى سوريا ضمن الوفد الاقتصادي الأردني، والتقت وزير الطاقة السوري محمد البشير وتطرقت معه لموضوع تزويد سوريا باحتياجاتها من المشتقات النفطية والمساهمة في تطوير الثروات المعدنية وعلى رأسها الفوسفات، وفق الحياري.

إمدادات قريبة

الحياري قال إنه في حال تلقي موافقة المسؤولين في سوريا على العرض سيتم عقد اتفاقية تجارية تتضمن آلية تسعير شفافة وعادلة للطرفين، إضافة إلى تحديد النواحي اللوجستية الخاصة بنقل الشحنات، وأكد بأن الأسعار التي ستقدمها الشركة ستكون منافسة للأسعار العالمية كون الإمدادات ستأتي من مكان قريب مقارنة بشحنات الوقود التي تأتي حاليا من بانياس البعيدة الواقعة على البحر المتوسط.

وأوضح الحياري أن عمليات نقل المشتقات البترولية ستتم حاليا عبر صهاريج شاحنات النقل، وتابع: "قد تدرس الحكومتان الأردنية والسورية إنشاء خط أنابيب في المستقبل إذا رأيتا جدواه الاقتصادية".

قطاع النفط والغاز السوري

أنهكت الحرب قطاع النفط والغاز السوري ضمن انهيار الاقتصاد بوجه عام، وحوّلت البلاد إلى مستورد للطاقة. إذ باتت دمشق تعتمد على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية، فبحسب تقديرات رسمية تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألفا من الخام يوميا قبل عام 2011، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة في القطاع.

وبلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي عام 2023 وصل إنتاج النفط الخام أقل من 30 ألف برميل يوميا.

ولإعادة إنعاش هذه الصناعة، دعا وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب شركات النفط الدولية التي كانت تعمل في البلاد سابقاً للعودة إليها، والمساهمة في تطوير القطاع بخبراتها واستثماراتها، بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن قطاع الطاقة الشهر الماضي.