أعلنت جامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة عن استئناف العمل بخصوص مشروع “كوست ويف” الذي يروم إعلان “عاصمة دكالة” مدينة “آمنة من مخاطر التسونامي”، وذلك بعد أشهر من التعثر.

وكشفت الجامعة، ضمن بلاغ صحافي، عن التوجه نحو “تركيب أجهزة الإنذار وتثبيت اللوحات الإرشادية داخل المدينة بعد دراسات معمّقة، وذلك لتمكين السكان من الوصول إلى مناطق الإخلاء الآمنة بسهولة في حالة الطوارئ”.

وقال المصدر ذاته إن “هذا المشروع يهدف إلى تقوية المدن الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط على مواجهة المخاطر الساحلية، ويعد مكونا محوريا ضمن الاستراتيجية الوطنية لتدبير هذه المخاطر التي يعمل المغرب على بلورتها عبر مختلف جهاته الساحلية”.

وقد سبق للفريق العلمي بجامعة شعيب الدكالي، وفق المصدر ذاته، “القيام بوضع مقياس المد والجزر، بالإضافة إلى إجراء تمرين إخلاء ناجح في ميناء الجرف الأصفر، مما يعزز التنسيق بين القوى الفاعلة في إدارة المخاطر”.

وبحسب ما سبق أن نشرته هسبريس، فإن هذا المشروع العلمي الذي استفادت منه مدينة الجديدة لوحدها بالمغرب، والذي يُنجز بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومنظمة “اليونيسكو” وفريق علمي بجامعة شعيب الدكالي، عرف تعثرًا أدى إلى عدم تنفيذه خلال البرنامج الزمني المحدّد له، بينما نجحت مدينة الإسكندرية المصرية في الحصول على شهادة “المدينة الآمنة من تسونامي” السنة الماضية.

وأفاد مصدر مطلع بأنه “سيتم خلال الأيام المقبلة إعادة تثبيت اللوحات الإرشادية الخاصة بمسارات النجاة من تسونامي، فضلا عن تركيب صافرتيْ إنذار اثنتين سبق أن تم التوصل بهما كهبة من قبل منظمة اليونيسكو السنة الماضية”.

وكان تعثر هذا المشروع بمدينة الجديدة يعود إلى “الاحتجاز” الذي طال الصافرتيْن المذكورتين بمطار محمد الخامس الدولي بالنواصر، وذلك على خلفية مطالبة الشركة المكلّفة بالإركاب والأمتعة داخل المرفق ذاته بأداء رسوم فاقت 4 ملايين سنتيم مقابل مدة الإبقاء على هذه التجهيزات داخل مستودعاتها؛ الأمر الذي كان ناتجا عن تأخر الإجراءات الجمركية الخاصة بها، وفق ما تحدثت عنه مصادر الجريدة سابقا.

ولم تتمكن جامعة شعيب الدكالي وقتها من أداء الرسوم المطلوبة؛ فقد كان ذلك “يحتاج إلى برمجة مخصصات على مستوى الميزانية السنوية لها، ما حدا بأطراف مشرفة على المشروع للتكفل بذلك بشكل تطوّعي، بغرض تحرير التجهيزات القادمة من ألمانيا”.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) قد راسلت المكلّفين بهذا المشروع خلال الرمق الأخير من السنة الماضية، طالبةً توضيحات بخصوص التأخر المسجّل في تنزيل مضامين المرحلة النهائية لـ”كوست ويف”، في أفق تمكين مدينة الجديدة من شهادة “الأمان من مخاطر تسونامي”.