في صدمة كبيرة هتوجها الحكومة للمستثمرين بسبب شهادات الأدخار ، والصدمة دي هتكون مع بداية السنة المالية الجديدة.. ياتري اية هيا الصدمة دي.. واية تاثيرها علي الاقتصاد المصري.
البنك المركزي في الوقت الحالي بدأ يعالج المشاكل الكبيرة اللي سببتها اسعار الفايدة المرتفعة في السوق المصري، خصوصا أن اسعار الفايدة في مصر كانت بتعد من اعلي اسعار الفايدة علي مستوي العالم، وعلي قد ما كانت الفايدة المرتفعة دي لها مميزات كبيرة في جذب الأموال الساخنة للدخول للاقتصاد المصري، والسيطرة علي التضخم في مصر، بس للاسف كان لها اثار سلبية كتيرة برضوا علي الاقتصاد.
الاثار السلبية اللي تحملها الاقتصاد المصري كان اساسها أن عدد كبير من المستثمرين لجأ لتصفيه اعماله في سوق الاقتصاد المصري والاتجاه للاستثمار في الشهادات الأدخارية واللي كانت بتدي العملاء فايدة العملاء مش هيحققهوا حتي لو قعدوا شغالين في استثماراتهم العادية ليل ونهار.
" title="صدمة جديدة من الحكومة لعملاء شهادات الإدخار بالبنوك مع بداية السنة المالية الجديدة" frameborder="0">
المستثمرين اللي اتجهوا لشهادات الادخار شافوا أن الانسب أنه يصفوا كل استثماراتهم ويحولوا لفلوس ويستثمروا في شهادات أدخار وفي الحالة دي هيكون عارف هيو هيحط ادي اية في الشهادة وهيكون محافظ علي اصل الفلوس بدون ما يخسر منهم ولا جنية، وكمان هيكون عارف هيو هيكسب كام، وكمان بيكون عارف هيستلم مكسبه أمتي، ولا هيكون مطالب أنه يدفع أيجارات للأمكان ولا هيدفع رواتب أو فواتير كهرباء أو ماية وكل اللي هيعمله أنه هيحول فلوسه لشهادات ادخار وهيعقد في بيته ويكسب رقم ضخم هيحققه شهريا كفايدة من شهادات الأستثمار بتاعته .
طيب اية هيا الصدمة اللي البنك المركزي هيجهها للمستثمرين اللي حاطين كل فلوسهم في شهادات الأدخار؟.
البنك المركزي وتحديدا من شهر ابريل اللي فات وهو بدأ يعالج الاثار السلبية للفايدة المرتفعة وعلي مدار الاجتماعين اللي فاتوا قرر يخفض اسعار الفايدة في مصر، وفي الاجتماع اللي عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي واللي كان في شهر ابريل اللي فات، الحكومة قررت خفض اسعار الفايدة بنسبة 225 نقطة، وفي الاجتماع اللي عقدته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي صدر قرار تاني بخفض اسعار الفايدة 100 نقطة اساس.
قرارات البنك المركزي بتخفيض اسعار الفايدة في مصر هدفها السيطرة علي الفايدة المرتفعة وتحويل اموال المودعين للاستثمار في الاقتصاد المصري ولكن بطريقة صحيحة، خصوصا ان البنوك بعد قرارات البنك المركزي بتعديل اسعار الفايدة، اصدروا هو كمان قرارات بتعديل الفايدة اللي بيدوها علي الشهادات .
الصدمة الجديدة اللي هيجوها البنك المركزي لعملاء شهادات الأدخار في البنوك واللي هتكون مع بداية السنة المالية الجديدة هتكون مع الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية واللي هيعقد في شهر يوليو اللي جاي، واللي طبعا هيكون القرار الأقرب اللي هيخرج عن اللجنة وهو خفض جديد لاسعار الفايدة في مصر، ودي هتكون ضربة جديدة للسيطرة علي الفايدة المرتفعة اللي بتقدمها البنوك للعملاء .
0 تعليق