في ضربة أمنية جديدة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة في إطار توجيهات وزارة الداخلية بملاحقة الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الاتجار غير القانوني في النقد الأجنبي، لما يمثله من تهديد للاستقرار المالي وسوق الصرف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة للتصدي لمثل هذه الجرائم، في إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة كافة صور الجريمة المنظمة والحفاظ على الاقتصاد الوطني.