أكدت مصادر برلمانية أن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم طرحه بصيغته الحالية احترامًا وتقديرًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع العمل على إقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وأوضحت المصادر أن قانون الإيجار القديم سيظهر في شكله الحالي، مراعيًا الجوانب الدستورية.

رفض النقابات المهنية لمشروع الإيجار القديم

وفي المقابل، رفضت النقابات المهنية المشروع بصيغته الحالية وطالبت بإعادة النظر في صياغته. وفي هذا السياق، أشار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلى أن المشروع المطروح يعد بمثابة “قنبلة اجتماعية موقوتة”، مؤكدًا أهمية معالجة الملف بعناية فائقة لتجنب أي تداعيات سلبية على استقرار المجتمع.

صيغة المشروع الحالية لقانون الإيجار القديم

وفي تصريحات خاصة، أشار النبراوي إلى أن صيغة المشروع الحالية تفتقر إلى التوازن المطلوب ولا تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح قانون عادل ومستقر يراعي حقوق جميع الأطراف.

وذكر أن الصياغة تعكس مصالح عدد من ملاك العقارات في مناطق مثل وسط القاهرة وجاردن سيتي فقط، مشددًا على ضرورة إعادة الصياغة لتكون أكثر شمولية وعدلاً.

كما أكد على أن الحوار المجتمعي هو الركيزة الأساسية لصياغة أي قانون يمس شريحة كبيرة من المواطنين، موضحًا أن قرارات المحكمة الدستورية العليا لم تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية لعقود الإيجار القديم بشكل نهائي، وأن هناك حاجة لتحديد ضوابط لاستمرار هذه العلاقة القانونية بما يحقق المصلحة العامة، مع المطالبة بحسم وضع الوحدات غير المأهولة.

العلاقة الإيجارية لعقود الإيجار القديم

من جهتها، ذكرت مصادر في نقابة المحامين أن النقابة تعمل على إعداد دراسة شاملة تراعي الجوانب الدستورية والقانونية والاجتماعية المرتبطة بالمشروع، بما يحقق التوازن المطلوب بين طرفي العلاقة.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إلى أن المشروع أشار في مادته الأولى إلى العقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، بما في ذلك العيادات الطبية. وأوضح أن المواد (1 و3 و4 و5) من المقترح تمثل موضع اعتراض من النقابة بسبب ما قد تسببه من أعباء كبيرة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.