يعود ملف قانون الإيجار القديم الشائك والمعقد ليحتل صدارة المشهد التشريعي في مصر من جديد حيث يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشاته الهامة حول تعديلاته المقترحة فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويأتي هذا الاستئناف في ظل تطور محوري قد يغير مسار المفاوضات بالكامل تمثل في التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء والتي أبدت مرونة حكومية غير مسبوقة وأعادت خلط الأوراق من جديد مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة للتعامل مع هذا القانون التاريخي.

الحكومة تبدي مرونة وتفتح الباب للنقاش

في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة للتراجع عن المسودة الأولى التي أرسلتها إلى البرلمان ومستعدة للانفتاح على أي مقترحات بناءة، مؤكدًا أن الحكومة ليست منحازة لأي طرف على حساب الآخر سواء المالك أو المستأجر وأنها ستترك المجال واسعًا للنقاشات داخل مجلس النواب مع الالتزام بتوجيهات الرئيس بضرورة مراعاة التوازن الدقيق بين الحقوق المتعارضة لمختلف فئات الشعب وهو ما يمهد الطريق لحل أكثر توافقية.

مساران دستوريان للتعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم

في ضوء هذه التصريحات الجديدة يوضح الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري أن الحكومة بات أمامها مساران دستوريان واضحان للتعامل مع مشروع القانون، المسار الأول يتمثل في أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون المرسل إلى البرلمان بشكل كامل ثم تعيد صياغة تعديلات جديدة عليه بناءً على مخرجات الحوار المجتمعي والنقاشات الدائرة ثم تعيد إرساله مرة أخرى إلى المجلس، أما المسار الثاني فيتمثل في أن تترك الحكومة مشروع القانون كما هو وتبدأ في إدخال التعديلات المطلوبة عليه مباشرة أثناء المناقشات الجارية داخل اللجان البرلمانية.