أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي صالح سلمان، اليوم الإثنين، حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع شهر يوليوز المقبل، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن سلمان قوله إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة ‘إرنست ويونغ’ لإعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”.

وبين المتحدث أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي ‘K2i’ و’KPMG’ للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.

وأضاف سلمان أن “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق سيتم تحويله إلى ‘بنك الرافدين الأول’، مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24%، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا أن “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.

وزاد المسؤول ذاته أن “القطاع المصرفي الخاص ستجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة ‘أوليفر وايمان'”، موضحا أن “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة، إما للخروج من القطاع أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.

كما أكد سلمان أن “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40 % حاليًا”.

وبين المسؤول، أيضا، أنه “اعتبارا من يوليوز المقبل ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، ما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الانتباه إلى أن “الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.

وأشار المتحدث إلى أن “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، وتابع بأن “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.