أكد مصدر مطلع، في تصريح لهسبريس، أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب “لن ينتدب ممثلا في المهمة الاستطلاعية التي اختير لها موضوع دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، تقدّمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل 2025″، موضحا أن “حسم اللجنة في اعتمادها، دون مبادرة الفريق الحركي، يتطلب موقفا واضحا لا رجعة فيه”.
وشدد المصدر ذاته على أن فريق “حزب الكتاب” “يعتبر نفسه غير معني بمهمة الأغلبية، بما أنها في الأصل مناورة للتشويش على لجنة التقصي التي طالبت بها فرق المعارضة”، وزاد: “لا بد من إعادة النظر في النتيجة كي تكون الرئاسة للمعارضة، ممثلة في الفريق الحركي لكونه تقدم بالطلب إلى اللجنة منذ 27 فبراير الماضي”.
وتابع المتحدث ذاته: “حتى لو اعتبرت اللجنة أن عنوان المهمة لا يحقق وحدة الموضوع فإن البطاقة التقنية لطلب فريق ‘حزب السنبلة’ تشير إلى استيراد المواشي”، معتبرا أنه “يمكن تصحيح الوضع”.
كما أردف مصدر هسبريس: “رفض مبادرة الأغلبية موقف سياسي لا غبار عليه ومؤازرة فريق ‘حزب السنبلة’ موقف أخلاقي، لكون فريق الحزب (الكتاب) غير مقتنع أساسًا بمهمة استطلاعية كصيغة للنبش في موضوع استيراد الماشية، ولكون الاستماع إلى الفاعلين العموميين والحكومة لن يأتي بجديد، وإنما سيعيدنا إلى الدرجة الصفر وسنكون أمام الأرقام نفسها”.
وزاد المتحدث: “المعنيون بفضيحة الاستيراد هم خواص، ولجنة تقصي الحقائق وحدها لديها حق الاستماع إليهم كصيغة رقابية برلمانية”، ومضى شارحا: “سنقدم موقفنا حاسما يساند المعارضة. لن نقدم ممثلا للفريق، فلا يمكن إرغام المعارضة على الانخراط في مبادرة مشبوهة في الأصل وتعتبرها مشكلا من حيث أصلها والغاية منها”، مردفا بأن “المعارضة لها الحق في أن تعبر عن موقفها الواضح، وهو رفض الانخراط، خصوصا بالنسبة لفريق التقدم والاشتراكية”، الذي ينضاف الآن إلى موقف الفريق الحركي.
تجدر الإشارة إلى أن هسبريس سبق أن طرحت مع مصدر مسؤول في لجنة القطاعات الإنتاجية إمكانية رفض المعارضة الانخراط في مبادرة الأغلبية بعد الحسم فيها، وإحالة الموضوع على مكتب المجلس في انتظار هيكلتها، فقال: “مكونات المعارضة ليس بوسعها الرفض إذا أقر مكتب مجلس النواب المهمة كما اقترحتها اللجنة”، مشددا على أن “أي رفض سيضعنا أمام الإخلال بالعملية الديمقراطية وبممارسة حق البرلمان”.
وتابع المتحدث ذاته: “الرفض سوف يضعنا أمام فضيحة سياسية”، مضيفا أن “احترام الضوابط القانونية المعمول بها في العمل النيابي يقتضي الامتثال لقرارات مكتب مجلس النواب، واللجنة تبقى سيّدة نفسها”.
كما قال مصدر هسبريس الذي أكد، اليوم الإثنين، رفض فريق “حزب الكتاب” الانضمام إلى المهمة، إن “الفضيحة الحقيقية هي ما تم القيام به في حسم الموضوع لصالح مبادرة الأغلبية عن طريق التصويت العددي”، مشددا على أنه “لا يمكن مصادرة حق المعارضة في المواقف التي تراها مناسبة، خصوصا حين نكون أمام خروقات مسجلة على مستويات عدة”.
وعلمت هسبريس في وقت سابق أن الفريق الحركي سيراسل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، احتجاجاً على الحسم لصالح مبادرة الأغلبية عن طريق التصويت، وهو التحرك الذي تم لاحقًا في مراسلة جاء فيها أن “اللجنة اجتمعت بتاريخ 19 ماي 2025، حيث لجأت رئاستها إلى الحسم عن طريق التصويت لفائدة المهمة الاستطلاعية التي طلبتها الأغلبية بعد تعبئة مسبقة”.
وفي هذا الصدد اعتبر نواب حزب الحركة الشعبية في المراسلة أن في الأمر “سابقة أولى بالمجلس، علما أن الأعراف البرلمانية تعطي السبق للطلبات المرتبة أولا بأول، كما أن دفع (…) رئيس اللجنة بالخضوع لمبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة يعتبر دفعا مردودا، لأن التناوب الذي نصت عليه المادة 143 يتعلق بالأسبقية في اختيار رئيس أو مقرر المهمة”.
وذكر المصدر عينه أن “هذه الخروقات دفعت مكونات المعارضة إلى الانسحاب من اللجنة”. وزاد الفريق الحركي أن “ما أقدمت عليه اللجنة يعتبر خرقا سافرا للدستور نفسه الذي حرص على ضمان حقوق المعارضة”، مسجلا أن “الانتصار للمنطق العددي باللجوء إلى التصويت في مثل هذه الحالات سيحرم المعارضة من كل الحقوق المحفوظة لها دستورا وقانونا”.
واستنتج المصدر ذاته أنه “إذا تم اللجوء إلى التصويت على الطلبات فإن الأغلبية هي التي ستستأثر بكل المهام، لأنها تتوفر على عدد الأصوات الذي يخولها ذلك”، مطالبا العلمي بـ”تصحيح هذا الوضع، احتراما لحقوق المعارضة”.
0 تعليق