أفادت مصادر عليمة بأن المصالح المختصة بالإدارة المركزية وضعت ما يشبه “قائمة سوداء” برؤساء جماعات، بينهم برلمانيون، حرموا من الدعم المالي، عبر حصص الضريبة على القيمة المضافة وقروض صندوق التجهيز الجماعي “بنك الجماعات”، بسبب تورطهم في اختلالات تدبير صفقات وعلاقات مشبوهة مع مكاتب دراسات.
وأبرزت مصادر هسبريس أنه تقرر تعليق دعم جماعات سبق لها الاستفادة من قروض لصالح أخرى مهمشة؛ وذلك بالاستناد إلى معطيات حملتها تقارير افتحاص أنجزتها لجات تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بعشرات الجماعات خلال الأشهر الماضية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت بتوجيهات مباشرة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بإعادة النظر في شروط وإجراءات توزيع الدعم على مجالس جماعية وتسهيل ولوجها إلى قروض صندوق التجهيز الجماعي.
وأوضحت أن التقارير التي صاغتها لجان التفتيش على مستوى جماعات لمحت إلى تورط رؤساء في استغلال صفقات برامج التأهيل الحضري، لافتة إلى أن رؤساء آخرين موضوع متابعات سابقة وحالية أمام محاكم “جرائم الأموال” تمكنوا من الحصول على مليارات الدعم من المديرية المذكورة بدعوى تنمية مدنهم؛ ما استنفر الإدارة المركزية بخصوص آليات منح الدعم ومراقبته.
وسجلت مصادرنا أنه جرى تنزيل التوجيهات الجديدة لوزير الداخلية في شكل قرارات رفض من قبل ولاة وعمال التأشير على عشرات الميزانيات التي صادقت عليها مجالس جماعية جديدة خارج المساطر القانونية، والتي رصدت فيها اعتمادات مالية ضخمة؛ فقد اتسمت هذه الاعتمادات المالية بانعدام التوازن بين المداخيل والمصاريف، حيث وصل الفارق في بعضها إلى أكثر من مليار ونصف المليار سنتيم.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر عينها إلى غياب المصداقية عن التقديرات المالية، بعدما تم تضخيم المداخيل بشكل مبالغ فيه لتقليص الفارق مع المصاريف؛ وهي حيلة معروفة لتمرير الميزانية.
وكشفت مصادر هسبريس عن مبالغة رؤساء مجالس جماعية، متمتعين بالأغلبية في التسيير وتلقوا إشارات مطمئنة بشأن قرب إفراج المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن تمويلات ظلت معلقة لأشهر عديدة، في تخصيص ميزانيات ضخمة لأمور لا علاقة لها بالتنمية، خصوصا بعدما رصدت تقارير لجان التفتيش المركزية تضخيما كبيرا في الاعتمادات المالية المخصصة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، رغم محدودية عدد هذه المناسبات.
وشددت على تلميح التقارير ذاتها إلى تورط رؤساء في شراكات غير رسمية مع مقاولين وأصحاب شركات ومكاتب دراسات جنوا من خلالها أرباحا مهمة، عبر تخصيص نسب مئوية من كل مشروع ممول من المال العام.
يشار إلى أن مالية الجماعات الترابية تظل، وفق منطوق المادة 214 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، تحت مراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية؛ فيما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية أو من قبل هيئة للتدقيق، يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بينما ينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خلاصات تقارير التدقيق، حيث يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.
0 تعليق