علق السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، علي ما يتردد عن توجهات ايرانيه لاغلاق مضيق هرمز وللانسحاب من معاهده منع الانتشار النووي NPT، قائلا: التلويح بإغلاق مضيق هرمز – رغم تكراره في الخطاب الإيراني منذ عقود – يُعدّ خطأً استراتيجيًا جسيمًا، لما ينطوي عليه من تهديد بالغ التكلفة، سواء من حيث التبعات العسكرية أو الاقتصادية، ليس على إيران وحدها، بل على الاقتصاد العالمي بأسره.

وأوضح أن استخدام طهران لورقة إغلاق المضيق لن يكون مجرد خطوة تكتيكية، بل مقامرة استراتيجية قد تخرج عن السيطرة سريعًا، إذ ينظر العالم إلى المضيق لا باعتباره نقطة نفوذ إيرانية، بل شريانًا اقتصاديًا دوليًا لا بد من حمايته بأي ثمن. وبالتالي، فإن أي تحرك نحو إغلاقه قد يُشكّل الشرارة التي تُشعل مواجهة غير محسوبة العواقب.

السفير عمرو حلمي: استخدام طهران لورقة إغلاق المضيق لن يكون مجرد خطوة تكتيكية، بل مقامرة استراتيجية 

وأضاف السفير عمرو حلمي أنه لا يمكن إغفال الأهمية الحيوية للمضيق في الاقتصاد العالمي، حيث تمرّ من خلاله نحو 20% من الإمدادات النفطية اليومية، أي ما يقارب 17 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، ما يجعل المضيق أحد أهم الشرايين الاستراتيجية للطاقة العالمية. وأي محاولة لإغلاقه ستؤدي إلى اضطراب فوري في أسواق الطاقة العالمية ، مشيرا الي ان معهد تشاتام هاوس يتوقع أن أسعار النفط قد ترتفع بما يتراوح بين 70% إلى 100% خلال أيام في حال حدوث إغلاق فعلي للمضيق، مما قد يدفع سعر برميل النفط إلى ما فوق 180 دولارًا، متجاوزًا حتى مستويات الأزمات السابقة.

وأشار السفير عمرو حلمي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنشر بانتظام قوات بحرية في الخليج ضمن الأسطول الخامس، تعتبر أي تهديد لإغلاق المضيق انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تُصنّف المضيق كممر دولي لا يجوز تعطيله تحت أي ذريعة. ومن المرجّح أن تتعامل واشنطن مع أي محاولة لإغلاق المضيق كتهديد مباشر للأمن العالمي، مما قد يبرر تدخلاً عسكريًا أمريكيًا أو دوليًا لتأمين سلامة المرور فيه.

وأكد السفير عمرو حلمي في هذا الصدد أن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) يصف إغلاق المضيق بأنه “سيناريو تصعيدي قد يدفع إلى استخدام القوة العسكرية المباشرة”، لا سيما في ظل اعتبار الملاحة في المضيق مصلحة استراتيجية أمريكية ودولية غير قابلة للتفاوض، وأن دولًا مثل السعودية والإمارات تعتمد بشكل شبه كامل على تصدير النفط عبر المضيق، وأنه رغم التقارب السياسي بين إيران من جهة، وكل من الصين وروسيا من جهة أخرى، فإن هاتين الدولتين لن تكونا مستعدتين لتحمّل تبعات تعطيل الممر البحري الأهم في العالم

وفيما يتعلق باحتمالات انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، أوضح السفير عمرو حلمي أن هذا الانسحاب المحتمل يُعد تطورًا خطيرًا في سياق الأزمة النووية المستمرة، ففي حال تنفيذ هذا القرار، ستُحدث طهران قطيعة نهائية مع النظام الدولي القائم على منع الانتشار، الأمر الذي من شأنه تقويض ما تبقى من أدوات الشفافية والرقابة الدولية على برنامجها النووي.

وأضاف السفير عمرو حلمي أن مثل هذه الخطوة ستُعتبر “تحولًا استراتيجيًا في نوايا إيران النووية”، وستُقرأ دوليًا على أنها إعلان ضمني عن نية التسلّح النووي ، ورغم أن الانسحاب من المعاهدة يُعد قانونيًا وفقًا للمادة (١٠) من المعاهدة ، فإنه ينزع الغطاء القانوني والسياسي عن أي استخدام إيراني للطاقة النووية، ويمنح القوى الغربية المبرر الكامل للرد بأدوات أكثر صرامة.

وأوضح  أن هذا التطور في حاله حدوثه  قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية أشد وأوسع نطاقًا، تتجاوز العقوبات الأحادية الحالية، في ظل التوافق القائم  في الاراء حيال منع إيران من التحول الي دوله نوويه او امتلاكها للسلاح النووي.