أفادت مصادر عليمة هسبريس بتناسل تعليمات جديدة للولاة والعمال، بتوجيه من الإدارة المركزية، إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بمختلف أقاليم وجهات المملكة، عبر رؤساء الدوائر والباشوات والقواد، من أجل استنفار المصالح الجماعية لتسريع معالجة المعاملات الإدارية للمواطنين، خصوصا المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك بعد رصد تقاعس مقلق لدى بعض رؤساء المصالح الجماعية، ما أدى إلى تأخر كبير في معالجة طلبات وشكايات مرتفقين، موضحة أن التعليمات الجديدة ركزت على التحسيس بخطورة الوضعية مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد توافد الجالية المقيمة بالخارج، ما يقتضي السرعة في التجاوب مع طلباتهم.

وأكدت المصادر ذاتها توجيه العمال رؤساء الدوائر والباشوات والقواد إلى التعامل بحزم مع كل ما يعطل مصالح المواطنين، واستنفار رؤساء الجماعات الترابية ضمن دوائر نفوذهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع مديري المصالح لتفعيل التدابير الإدارية الكفيلة بضمان تحسين الخدمات، مع إعداد تقارير متواصلة لفائدة السلطات الإقليمية، من أجل إبلاغها بالخطوات المتخذة في هذا الشأن، وحالة الارتفاق وسير المصالح الجماعية المختلفة، مشددة على ارتباط التعليمات الجديدة الواردة عن الإدارة المركزية بمؤشرات مقلقة حملتها تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، حول ارتباك مرافق جماعية في التعامل مع طلبات وشكايات مرتفقين لم تتم الإجابة عليها في حدود المدة الزمنية المعقولة، ما خلف استياء عميقا لديهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأثر سلبا على قضاء أغراضهم الشخصية ومآربهم اليومية.

وكشفت المصادر نفسها تضمن التقارير الواردة من العمالات معطيات أخرى ذات أهمية بالغة، مرتبطة بتنامي وتيرة المنازعات القضائية بين مرتفقين وجماعات ترابية بخصوص تراخيص وشهادات إدارية، وغموض في طريقة تدبير هذه المنازعات، وتقصير مجالس جماعية في تتبع مآل تنفيذ أحكام إدارية صادرة ضدها لفائدة مواطنين، موضحة أن أحكاما قطعية صادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية والعادية بالرباط والدار البيضاء وسطات ضد رؤساء بشأن تراخيص بناء وتصحيح مخالفات تعمير وهدم مبان للغير على أراض في الملك الخاص، ما زالت تعتريها صعوبات إجرائية حالت دون تنفيذها منذ سنوات طويلة، مشددة على أن تغير تشكيلة مجالس جماعية منتخبة بعد موجات العزل الإداري الأخيرة، فاقم هذه المشاكل، في ظل غياب محاولات ودية لتسوية المنازعات.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد وضعت، بصفة استباقية، مجموعة من المنصات والتطبيقات الرقمية رهن إشارة الجماعات الترابية، بهدف تطوير وتجويد المساطر الداخلية، وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات، وتشجيع المشاركة المواطنة، فيما لعبت الرقمنة داخل بعض المرافق الجماعية دورا مهما خلال السنوات الأخيرة في تسهيل الحصول على الوثائق والتراخيص، من خلال تبني أنظمة إلكترونية متطورة مكنت من تقليص مدة معالجة الطلبات بشكل كبير، بحيث أصبحت العديد من الخدمات متاحة عبر الإنترنيت، ما أغنى المواطنين، ومغاربة الخارج أيضا، عن الحاجة إلى الحضور المادي بمكاتب الإدارات، وهو التطور الذي ساهم في تحسين الشفافية والحد من شبهات الفساد الإداري، ذلك أنه يتم الآن تتبع الطلبات ومعالجتها إلكترونيا بطرق أكثر فعالية وأمانا.

ولمحت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” إلى توجيه رؤساء مجالس مصالح جماعية ومرافق إدارية تابعة لها لخدمة مصالح مستشارين جماعيين، حيث أوضحت مصادر هسبريس أن التعليمات الجديدة ستقطع مع هذا النوع من الممارسات، وستقر إجراءات استباقية مستندة إلى “تقارير حالة” (Rapports d’état) حول وضعية الارتفاق، مشددة على أن هذه التعليمات من شأنها الحد من تنامي حالات تدخل بعض المستشارين في تدبير مرافق جماعية، وقيامهم بوساطات لفائدة مرتفقين من دوائرهم الانتخابية، في إطار توظيف مشبوه للنفوذ واستغلال غير مشروع لمرفق عمومي بغرض تحقيق مكاسب انتخابية.