في مشهدٍ يتغير فيه الاقتصاد وتتبدل فيه ظروف المعيشة، تبقى منظومة الدعم التمويني واحدة من أبرز آليات الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن بين هذه الإجراءات، تأتي خدمة "إضافة المواليد إلى بطاقة التموين" كخطوة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهذا التحرك ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تعبير مباشر عن التزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية واستمرارية الدعم لمن يستحق. 

إضافة المواليد إلى بطاقة التموين

فمع انطلاق العام 2025، تضع وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطن في قلب منظومتها، معززة التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات وتحديث البيانات، في إطار خطة شاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون عناء أو تعقيد.

رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية 

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في تقديم خدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين، ضمن خطتها لرفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة. 

ووفقًا لما أوضحه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، فإن الأولوية تمنح للأسر ذات الدخل المنخفض والظروف المعيشية الصعبة، بما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية عنهم وضمان حصولهم على حقوقهم التموينية.

تتم العملية من خلال مجموعة من الخطوات الرقمية السلسة التي تتيح للمواطنين التسجيل عبر البوابة الرسمية للوزارة، وتشمل تلك الخطوات تحميل المستندات اللازمة، وأبرزها شهادة الميلاد الإلكترونية للطفل المراد إضافته، ثم التحقق من الأهلية بناءً على الضوابط المعتمدة.

وتعزز الوزارة هذه الخطوة عبر مشروع "الكارت الموحد"، الذي بدأ تطبيقه التجريبي في محافظة بورسعيد، ويوفر هذا الكارت أدوات رقمية متقدمة لضبط بيانات المواطنين وإدارة الدعم بكفاءة، حيث يُمكّن المستفيد من إجراء تعديلات كإضافة أفراد جدد أو حذفهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية المعقدة.

وتشير الوزارة إلى أن هذه الخدمة ستظل متاحة دون انقطاع، باعتبارها جزءًا من إستراتيجية الدولة لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، وتطمح الوزارة إلى تطوير قاعدة بيانات دقيقة وشفافة تمنع التلاعب وتضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.

في ظل هذه الجهود، تؤكد وزارة التموين أن إضافة المواليد ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تمثل لبنة في صرح العدالة الاجتماعية، وضمانًا لمجتمع أكثر توازنًا واستقرارًا.