ضبط سيدة تدير شركة وهمية للنصب على راغبي العمل بالخارج

ضبط سيدة تدير شركة وهمية للنصب على راغبي العمل بالخارج

تفاصيل ضبط المتهمة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط سيدة لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة القاهرة، بتهمة إدارة شركة غير مرخصة بمحافظة الجيزة. وبحسب التحريات، قامت المتهمة بإيهام المواطنين بقدرتها على توفير فرص عمل خارج البلاد مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام المتهمة بممارسة نشاط إجرامي يهدف إلى الاستيلاء على أموال راغبي السفر، حيث اتخذت من مقر الشركة غير المرخصة ستاراً لمزاولة نشاطها. وقد تم رصد تحركات المتهمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة بشأن إدارتها لهذا الكيان الوهمي الذي استهدف ضحاياه بوعود كاذبة بتوفير عقود عمل في الخارج.

المضبوطات في مقر الشركة

عقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الشركة المشار إليها، حيث عثرت بداخلها على مجموعة من جوازات السفر الخاصة بأشخاص مختلفين، و30 عقد عمل خالية من البيانات، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية باسم الشركة. تعكس هذه المضبوطات حجم النشاط غير المشروع الذي كانت تديره المتهمة، حيث تم التحفظ على كافة الأوراق والمستندات التي كانت تستخدمها في إيهام ضحاياها بجدية عروض العمل المزعومة.

تؤكد هذه الواقعة حرص الأجهزة الأمنية على ملاحقة الكيانات غير القانونية التي تتخذ من إلحاق العمالة بالخارج وسيلة للنصب. وتدعو الجهات الأمنية المواطنين دائماً إلى توخي الحذر والتعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات الاحتيالية التي تعتمد على تزوير العقود واستغلال حاجة الشباب للعمل.

قرار النيابة

بمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرت بممارستها للنشاط الإجرامي المنسوب إليها على النحو المشار إليه. وبناءً على ذلك، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى إحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة. وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمة للوقوف على كافة ملابسات القضية وحصر أعداد الضحايا الذين وقعوا في فخ الاحتيال، مع استمرار التحفظ على المضبوطات كأدلة إثبات في القضية.