تطورات قضية القاضي المزيف أمام محكمة الاستئناف
قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، حجز الاستئناف المقدم من المتهم مصطفى كمال، المعروف إعلاميًا بلقب القاضي المزيف، على أحكام حبسه الصادرة بحقه في ثلاث قضايا تتعلق بالنصب وانتحال صفة قضائية، وذلك للنطق بالحكم في جلسة 24 نوفمبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار استكمال إجراءات التقاضي بشأن الاتهامات الموجهة إليه بالاحتيال على المواطنين.
تفاصيل الأحكام الصادرة ضد المتهم
كانت محكمة جنح القاهرة قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً بإدانة المتهم في عدة قضايا، حيث قضت بحبسه لمدة سنتين في قضية نصب، وثلاث سنوات في قضية أخرى مماثلة. كما شملت الأحكام عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في القضية الثالثة، والتي تتعلق باشتراكه مع أربعة متهمين آخرين في تصوير مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم وانتحال صفة قضائية، بهدف إيهام الضحايا بصحة ادعاءاته.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين صابر س، وأحمد ع، وبلال س، بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، بينما تقرر انقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الخامس نظراً لوفاته. وتستند هذه الأحكام إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حول الوقائع المنسوبة للمتهمين.
تحقيقات النيابة العامة وكشف ملابسات الواقعة
بدأت خيوط القضية حين رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعاً مرئياً تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من أحد المواطنين تعرض لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله من قبل شخص ادعى كذباً أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية. وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه.
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة وهاتفين محمولين. وبمواجهته بالاتهامات، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، زاعماً قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية.
اعترافات المتهمين وموقف العاملين بالمحكمة
أقر المتهم خلال التحقيقات بتصوير ونشر مقاطع مرئية وصور داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته أمام ضحاياه. كما أرشد المتهم عن تورط متهم ثانٍ في تلك الوقائع، بالإضافة إلى معاونة بعض العاملين بالمحكمة له في تسهيل دخوله وتصوير المقاطع.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الأدلة الرقمية محل التحقيق، حيث ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في تلك المقاطع. وقد تم ضبط المتهم الثاني الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع، بينما خضع عدد من العاملين بالمحكمة للتحقيق، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع، لكنهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل فعلياً بإحدى الهيئات القضائية.