تحركات وزارة التضامن الاجتماعي عقب الحادث
أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن الوزارة تحركت بشكل فوري عقب تلقي إخطار بوقوع حادث قطاري العياط. جاء هذا التحرك تنفيذاً للتكليفات المباشرة من وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث انتقل رئيس الإدارة المركزية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً، والتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في محافظتي الجيزة وبني سويف.
شملت جهود الوزارة التعاون مع الجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر لتقديم الدعم اللوجستي والنفسي اللازم لأسر المصابين والمتوفين. وأوضح عبد الرحمن، خلال كلمته أمام لجنة النقل بمجلس النواب، أن الوزارة عملت على توفير كافة أوجه الرعاية، بما في ذلك الانتقال إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف، حيث تم توزيع 2185 وجبة غذائية على أهالي المصابين الذين توافدوا من مختلف المحافظات للاطمئنان على ذويهم.
كما قامت الوزارة بتوفير عمارة سكنية كاملة لاستضافة الزائرين وأسر المصابين الذين قدموا من محافظات أخرى لمتابعة الحالة الصحية لذويهم، وذلك لضمان توفير الإقامة المناسبة لهم خلال فترة تواجدهم بالمستشفى.
مضاعفة المساعدات المالية المقررة
استعرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الجلسة البرلمانية تفاصيل المساعدات المالية، موضحاً أن القانون ينظم هذه المساعدات بحيث تحصل أسرة المتوفى على 50 ألف جنيه إذا كان المتوفى رب أسرة، بينما تحصل الأسرة على 25 ألف جنيه إذا كان المتوفى فرداً بها. وأشار إلى أن الوزيرة قررت استخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة لها لمضاعفة هذه المبالغ، لتصبح 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان رب أسرة، و50 ألف جنيه إذا كان فرداً في الأسرة.
وأضاف عبد الرحمن أنه تم صرف مساعدات عاجلة بقيمة 5 آلاف جنيه لكل مصاب ولكل أسرة متوفى، وذلك عبر الجمعيات الأهلية خلال الساعات الأولى التي تلت وقوع الحادث. وأوضح أن المساعدات المقررة للمصابين ترتبط وفقاً للقانون بعدد الأيام التي يقضيها المصاب داخل المستشفى، مما يضمن احتساب قيمة المساعدة بناءً على مدة العلاج الفعلية التي يحتاجها كل حالة.
توصيات لجنة النقل بمجلس النواب
طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة إعداد بيان تفصيلي يتضمن أسماء كافة المصابين والمتوفين، مع توضيح المبالغ المقررة لكل حالة على حدة، مشدداً على أهمية سرعة صرف هذه المساعدات المالية لأسر المتوفين. كما أشاد رئيس اللجنة بقرار مضاعفة قيمة التعويضات، مؤكداً على ضرورة مراعاة الحالات التي قد تعاني من إعاقات مستديمة نتيجة الحادث، وإدراجها ضمن أوجه الدعم القانوني المقررة.
وشددت اللجنة على أهمية متابعة الحالات التي تحتاج إلى استكمال مراحل العلاج، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة على نفقة الدولة حتى تمام التعافي. كما وجهت اللجنة بتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين، مع دراسة الأوضاع الاجتماعية للأسر التي تأثرت بشكل مباشر نتيجة الحادث، لضمان وصول المساندة المناسبة لها وتجاوز هذه الأزمة.