تطورات النزاع القانوني بين الطرفين
شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في حدة الخلافات بين الملحن سامر أبو طالب وطليقته الفنانة رنا سماحة، وذلك على خلفية نزاعات قضائية تتعلق بحقوق نجلهما مالك. وتتمحور الأزمة حول حكم قضائي صدر ضد أبو طالب بالحبس، وهو ما وصفته سماحة بأنه نتاج لامتناعه المتكرر عن سداد نفقات نجله ومصاريفه المدرسية، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء للقضاء لتحصيل هذه المستحقات.
وأوضحت رنا سماحة في بيان عبر حسابها الرسمي، أن الحكم الصادر برقم 4713 لسنة 2026 حبس أسرة الهرم، بتاريخ 26 سبتمبر، جاء نتيجة لعدم التزام الأب بالنفقة المقررة قانوناً. وأشارت إلى أن هناك محاولات سابقة لتسوية الأمر ودياً عبر المحامين، إلا أن الامتناع عن السداد استمر، مما دفعها لمواصلة المسار القانوني لضمان حقوق طفلها، مشددة على أنها تنازلت عن كامل حقوقها الشخصية عند وقوع الطلاق بالخلع، وأن القضايا الحالية تقتصر فقط على حقوق الابن.
اتهامات متبادلة حول الرؤية والحضانة
من جانبه، أعرب سامر أبو طالب عن استيائه من تطورات الموقف، مؤكداً أنه ممنوع من رؤية نجله منذ خمسة أشهر. وادعى في منشور له أن الخلافات الحالية يتم استغلالها لتحقيق انتشار إعلامي، نافياً الاتهامات الموجهة إليه بالتقصير، ومؤكداً التزامه بالصمت طوال الفترة الماضية حرصاً على مصلحة ابنه النفسية وتجنباً لإثارة الجدل العام.
وردت رنا سماحة على هذه الادعاءات بتفاصيل مغايرة، حيث أكدت أن الرؤية كانت متاحة أسبوعياً، بالإضافة إلى التواصل اليومي عبر مكالمات الفيديو. وأوضحت أن تحفظها الوحيد كان يتعلق بضمانات معينة لحماية سلامة ابنها النفسية، مشيرة إلى أنها لاحظت تغيرات سلوكية على الطفل، مما دفعها لطلب تنظيم الرؤية بشكل يضمن استقراره. كما نفت سماحة سعيها وراء الشهرة، مؤكدة أن تركيزها ينصب على تأمين احتياجات ابنها المعيشية والتعليمية في ظل غياب الدعم المادي من الأب.
خلفية النزاعات وموقف مسكن الحضانة
تطرق الطرفان أيضاً إلى ملف مسكن الحضانة، حيث أكدت رنا سماحة أن بقاء ابنها في المسكن الحالي يستند إلى حكم قضائي واجب النفاذ، مشيرة إلى محاولات سابقة من الأب لبيع المنزل. وأكدت أن هذا النزاع ليس مجرد خلاف شخصي، بل هو سلسلة من القضايا المثبتة بالأوراق الرسمية التي تهدف إلى توفير بيئة مستقرة للطفل.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت الفنانة رنا سماحة أن هذا سيكون آخر تعليق علني لها حول هذه الأزمة، مفضلة ترك الفصل في هذه الملفات للقضاء، مع استمرارها في متابعة القضايا المرفوعة لضمان حقوق ابنها. بينما أكد سامر أبو طالب عزمه على الرد قانونياً على ما وصفه بالإشاعات، معتبراً أن التشهير العلني يؤثر سلباً على مستقبل ابنه، ومؤكداً أنه سيتخذ إجراءات لمحاسبة كل من شارك في نشر معلومات غير دقيقة بحقه وحق أسرته.