تخصيص 325 جنيها دعما نقديا للفرد في بطاقة التموين

تخصيص 325 جنيها دعما نقديا للفرد في بطاقة التموين

تفاصيل مخصصات الدعم النقدي للفرد

أعلن هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، عن تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة التي تعتزم الحكومة تطبيقها عبر بطاقات التموين. وأوضح الدجوي في تصريحات إعلامية أن إجمالي الدعم المخصص للفرد الواحد سيصل إلى 325 جنيها شهريا، حيث تتوزع هذه القيمة بواقع 225 جنيها مخصصة للخبز، و100 جنيه للسلع التموينية الأخرى. وأكد أن هذا النظام يهدف إلى منح المواطن مرونة كاملة في اختيار احتياجاته من السلع دون فرض سلع محددة عليه، مما ينهي نظام الحصص التموينية التقليدي الذي كان يحصر المواطن في كميات معينة من سلع بعينها.

آليات التحول الرقمي وتطوير المنافذ

تتضمن خطة التطوير تحويل منافذ التموين الحالية إلى وحدات بيع متطورة تشبه الميني ماركت، لتشمل السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة واللحوم. وأشار الدجوي إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام فيزا مشتريات تمنح المواطن حرية اختيار السلع التي يحتاجها، موضحا أن البطاقة التموينية التي تضم 4 أفراد ستحصل على رصيد إجمالي قدره 1300 جنيه شهريا. وتستند هذه الخطة إلى شبكة واسعة تضم 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار موحدة ومستقرة في كافة المناطق.

أهداف المنظومة في ضبط الأسعار

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرتها على ضبط الأسعار والسيطرة على حركة السوق بشكل أكثر فاعلية. وأوضح رئيس شعبة البقالة أن الشراء المجمع للبضائع لصالح 40 ألف منفذ سيتيح الحصول على نسب خصم تجارية كبيرة، سيتم تمريرها مباشرة للمواطن لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق الحر. كما تضمن المنظومة الجديدة هامش ربح مناسب للتاجر، مما يشجع على استمرارية الخدمة وتطويرها. ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة، مع ضمان توافر السلع الأساسية واللحوم والخضروات بجودة مقبولة وأسعار تنافسية في جميع المنافذ التابعة للوزارة.

تتيح المنظومة الجديدة للمواطن حرية شراء ما يحتاجه من سلع، بما في ذلك اللحوم والخضروات، بدلا من التقيد بحصص محددة مسبقا من سلع معينة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل الفجوة السعرية بين المنافذ التموينية والأسواق الخارجية، بفضل توحيد الأسعار والرقابة الصارمة على المنافذ. ومن المقرر أن تستمر الجهود الحكومية في تطوير هذه الشبكة لضمان تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستفيدة من الدعم التمويني، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح التحول إلى نظام الدعم النقدي المباشر عبر فيزا المشتريات.