خطة طوارئ شاملة لقطاعات وزارة الزراعة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى بجميع قطاعاتها وهيئاتها الخدمية والتنفيذية على مستوى الجمهورية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع الالتزام بمتابعة الملفات القومية الحيوية بالتوازي مع فترة الأعياد.
وجه وزير الزراعة، علاء فاروق، بتفعيل خطة طوارئ متكاملة طوال أيام العيد، تتضمن إلغاء الإجازات في بعض القطاعات الحيوية. كما تم تكثيف المرور الميداني بواسطة مسؤولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها، للتأكد من انتظام العمل بالمجازر ومنافذ بيع اللحوم، وضمان سلامة المنتجات المعروضة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
جاهزية المجازر ومنع الذبح العشوائي
أكدت الوزارة جاهزية 497 مجزراً حكومياً في مختلف المحافظات لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام العيد بالمجان، وذلك بالتنسيق مع المحليات. سيتم توفير إشراف بيطري كامل للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
تتضمن الخطة استمرار أعمال الصيانة والتطهير والتعقيم داخل المجازر، بهدف الحد من ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع والحفاظ على البيئة والصحة العامة. وتعمل الوزارة على توفير كافة التسهيلات للمواطنين لضمان إجراء عمليات الذبح في بيئة صحية وآمنة تحت رقابة بيطرية دقيقة.
حماية الأراضي الزراعية ومتابعة توريد القمح
شدد وزير الزراعة على استمرار عمل الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومسؤولي الحماية في جميع الهيئات والمديريات بالمرور بالتناوب، وبالتنسيق مع المحليات، لضمان منع أي تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها. تم ربط غرفة العمليات المركزية بالوزارة بغرف العمليات الفرعية في المحافظات لمتابعة الشكاوى والتعامل معها أولاً بأول.
وفي سياق متصل، شملت توجيهات الوزير استمرار قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب في متابعة توريد واستلام القمح المحلي لموسم حصاد 2026. يتم ذلك من خلال تشكيل لجان متابعة يومية بجميع المراكز والمديريات للتأكد من تنفيذ تعليمات التوريد للجهات التسويقية المعتمدة.
تسهيل الصادرات وضخ السلع الغذائية
أكد الوزير على استمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة لضمان عدم تأخير أي شحنات تصديرية أو نتائج الفحص، وذلك لدعم حركة التجارة الخارجية. كما كلف قطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعة المحمية ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بضخ المزيد من السلع والمنتجات في المنافذ الثابتة والمتنقلة.
تهدف هذه المبادرة إلى توفير المنتجات بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة. وتواصل الوزارة جهودها لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق خلال فترة العيد، مع استمرار الرقابة على المنافذ لضمان انضباط الأسعار وتوافر السلع للمستهلكين.