أفادت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن 149 شركة سنغافورية تنشط حالياً في السوق المصرية، مستثمرة ما يقارب 562.2 مليون دولار. تتركز هذه الاستثمارات في مجالات حيوية تشمل الزراعة، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ذات أولوية استراتيجية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سنغافورة
جاء هذا الإعلان في سياق لقاء جمع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، مع السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة. يأتي اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تقوية الروابط الاقتصادية مع الشركاء الدوليين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
تبادل الجانبان رؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. كما تم استعراض الفرص المتاحة لتنمية تدفقات الاستثمارات السنغافورية إلى الاقتصاد المصري.
خطط مستقبلية لتعميق الاستثمار
من أبرز ما تم بحثه هو استضافة سنغافورة لمنتدى استثماري بنهاية عام 2026، يهدف إلى جمع ممثلي قطاع الأعمال في البلدين. يسعى المنتدى لتعريف المستثمرين بفرص الشراكة والاستثمار المتاحة في مصر.
كما طُرح مقترح لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية للشركات السنغافورية العاملة في مصر. تهدف هذه الاجتماعات إلى متابعة خطط التوسع واستكشاف فرص النمو في السوق المحلية.
أكد الدكتور محمد عوض على التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية محفزة وتنافسية، مما يدعم جذب استثمارات سنغافورية إضافية وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
مصر وسنغافورة: بوابة للأسواق الإقليمية
أشار عوض إلى أن العلاقة بين مصر وسنغافورة تمثل شراكة استراتيجية بين محورين اقتصاديين هامين. فسنغافورة تعد مركزاً رئيسياً للاستثمارات في شرق آسيا، بينما تتمتع مصر بمكانة جاذبة للاستثمار وبوابة أساسية للأسواق الأفريقية.
أوضح أن عددًا من الشركات السنغافورية العاملة في مصر تستخدم السوق المصرية كمنصة للتصدير إلى دول أفريقيا، مستفيدة بذلك من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
اهتمام سنغافوري متزايد بالاستثمار في مصر
من جانبه، أشار السفير دومينيك جوه إلى أن زيارة الرئيس السنغافوري للقاهرة في سبتمبر الماضي تمثل نقطة تحول لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل المؤسسات وصناديق الثروات السنغافورية بالاستثمار في مصر. يتركز هذا الاهتمام بشكل خاص في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، مما يعكس الثقة المتنامية في جاذبية السوق المصرية.