تعزيز الوصول للخدمات المالية
عقدت لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر اجتماعاً موسعاً بدار البنك الأهلي المصري، بحضور ممثلي البنك المركزي المصري وعدد من البنوك والشركات العاملة في مجال التمكين المالي. هدف الاجتماع إلى استعراض سبل تعزيز جهود الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، مع التركيز على تذليل العقبات التي تواجه البنوك في هذا المجال. ناقش المجتمعون أفكاراً وحلولاً غير تقليدية تهدف إلى تطوير آليات الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، خاصة محدودي الدخل وغير المتعاملين مع القطاع المصرفي.
أكد محمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر، أن اللجنة تسعى لتعزيز التعاون مع الشركاء القادرين على دعم هذه الجهود وتبادل الخبرات. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بحث آليات التواصل مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، مما يتيح للبنوك اختيار الشركات التي تتوافق خدماتها مع احتياجاتها. كما شدد ثروت على أهمية إطلاق حملات توعوية تستهدف الشباب، لتعريفهم بسبل بناء سجل ائتماني جيد يعزز فرص حصولهم على التسهيلات.
تجارب رائدة في التمكين المالي
استعرض الاجتماع أربع تجارب متنوعة لتبادل الخبرات، حيث قدم بلال عبد اللطيف، مدير التسويق بشركة «آي سكور»، بيانات حول أعمال الشركة التي أتاحت أكثر من 25 مليون تسهيل ائتماني. وأوضح أن قاعدة عملاء الشركة تضم أكثر من 1000 بنك وشركة، مع وجود 14.5 مليون حساب يمتلك تاريخاً ائتمانياً، مشيراً إلى إتاحة خدمات الاستعلام للأفراد عبر بوابة مصر الرقمية.
من جانبها، استعرضت نادية جمال الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «راحة بالي»، دور المنصة في التوعية المالية للسيدات، حيث تضم أكثر من 22 مليون مستخدم نشط في الشرق الأوسط. وأوضحت أن المنصة تتعاون مع 13 بنكاً والبنك المركزي المصري لتنظيم ورش عمل للتثقيف المالي. وفي سياق متصل، أكدت عبير الليثي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ممكن فور هير»، أن المنصة تدعم تمكين المرأة اقتصادياً في 27 محافظة، حيث استفادت من خدماتها نحو 120 ألف سيدة، مع تقديم دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهن.
دمج القطاعات غير الرسمية
سلط علي وهبي، نائب الرئيس في ماستركارد، الضوء على أهمية دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين المستقلين في الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن ماستركارد توفر خدمة «حساب النشاط الاقتصادي» التي تتيح الاستفادة من الخدمات المصرفية باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة لإثباتات دخل تقليدية. يهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ودعم نمو الأنشطة الاقتصادية الصغيرة.
اختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على ضرورة تحويل الأفكار المطروحة إلى مبادرات وشراكات عملية. وشددت على مواصلة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة، لضمان تيسير الوصول إلى الخدمات المالية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودمج كافة الفئات في القطاع المصرفي.
