أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عدم وجود أي قرارات صادرة عن الحكومة المصرية بوقف أو تعليق الصادرات إلى دول الخليج. وأصدرت الوزارة بياناً رسمياً اليوم، شددت فيه على أن حركة التصدير المصرية تسير بوتيرة طبيعية، وأن كافة الجهات المعنية تعمل بكامل طاقتها لدعم وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
استمرار تدفق الصادرات عبر الموانئ المصرية
أشارت الوزارة إلى أن حركة التجارة الدولية قد تشهد في بعض الأحيان تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات. هذه التأجيلات غالباً ما تكون نتيجة لتغيرات طارئة في تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل، وهي أمور يتم التعامل معها بفاعلية وسرعة ضمن منظومة الخدمات اللوجستية المتطورة. وتؤكد البيانات الواردة من الموانئ المصرية على استمرار تدفق الصادرات، مما يعكس قدرة ومرونة التجارة الخارجية المصرية على التكيف مع المتغيرات اللوجستية.
تيسيرات لوجستية ودعم المصدرين
تواصل الجهات الرسمية المصرية جهودها لتوفير كافة التيسيرات اللوجستية والإجرائية اللازمة لدعم مجتمع المصدرين. الهدف الرئيسي هو الحفاظ على انتظام حركة التجارة الخارجية وتوفير الحلول البديلة التي تضمن دعم الصادرات المصرية. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تبسيط إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة في الموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات. تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع عملية الإفراج عن الشحنات وتعزيز كفاءة حركة الشحن والنقل.
نمو ملحوظ في حركة النقل بين مصر والسعودية
شهد خط النقل البري-البحري الذي يربط ميناء سفاجا المصري بميناء ضبا السعودي زيادة كبيرة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. بلغ عدد الرحلات في مارس 2025 نحو 25 رحلة، تحمل 2406 شحنات بإجمالي 60,150 طناً. وفي الفترة نفسها من عام 2026، ارتفع العدد إلى 38 رحلة، تشمل 4200 شحنة بحجم بضائع بلغ 105 آلاف طن، مسجلة بذلك نمواً يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار الحيوي. يتم نقل البضائع عبر هذا الخط برياً إلى ميناء سفاجا، ثم تُشحن على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا السعودي، ومنها تواصل طريقها إلى الأسواق السعودية والخليجية الأخرى.
يبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط حوالي 500 حاوية مبردة، تُنقل بواسطة أربع عبارات يومياً بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن. ويعمل على الخط حالياً ثماني عبارات مملوكة للقطاعين العام والخاص، مما يضمن استيعاب الزيادة المتزايدة في حركة الصادرات المصرية.