تشهد مصر خلال شهري يونيو ويوليو حزمة من القرارات الاقتصادية الهامة التي تستهدف دعم المواطنين وتحفيز الاستثمار، وتتنوع هذه القرارات بين تعديلات تشريعية وإجراءات مالية لدعم الفئات المختلفة. وتترقب الأسواق أيضاً بيانات اقتصادية رئيسية واجتماعات مؤثرة على السياسة النقدية.
زيادات في الأجور والمعاشات
بدءاً من يوليو، سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليرتفع من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه شهرياً. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين دخول الموظفين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ أصحاب المعاشات وعددهم نحو 11.5 مليون مستفيد، صرف معاشات شهر يوليو بزيادة قدرها 15%، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسية تهدف إلى دعم هذه الفئة وزيادة مستوى معيشتهم.
العلاوة الدورية والحافز الإضافي
أقر مجلس النواب مشروع قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة. سيتم منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. أما غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى.
كما يشمل القانون زيادة في الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، اعتباراً من يوليو 2026، ليشمل جميع العاملين. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المعيشية ودعم القوة الشرائية للموظفين في القطاعين العام والخاص.
تعديلات على قانون الضريبة على الدخل
وافق مجلس النواب مبدئياً على تعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز الاستثمار. من أبرز هذه التعديلات رفع الحد الأقصى للدين المستثنى من الإجراءات القضائية إلى 10 آلاف جنيه، ومد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يوماً.
وتشمل التعديلات أيضاً إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع استمرار ضريبة الدمغة. كما ستُمنح إعفاءات ضريبية لتوزيعات أرباح الشركات القابضة، بالإضافة إلى حوافز للشركات المطروحة أسهمها في البورصة أو المشاركة في مشروعات البنية التحتية.
ترقب بيانات التضخم واجتماع البنك المركزي
يترقب السوق المصري بشدة إعلان بيانات معدلات التضخم لشهر يونيو، والتي سيصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 يوليو، تليها بيانات التضخم الأساسي من البنك المركزي. تعتبر هذه المؤشرات عاملاً رئيسياً في تحديد مسار السياسة النقدية.
تتجه الأنظار أيضاً إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 9 يوليو، لحسم مصير أسعار الفائدة. بعد تثبيتها في اجتماعين سابقين، يراقب المستثمرون ما إذا كان البنك سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية أم سيعود إلى دورة التيسير النقدي.