تراجعت توقعات نمو الاقتصاد المصري للسنتين الماليتين الحاليتين والمقبلتين، حيث أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين خفضوا تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا التراجع نتيجة للتبعات السلبية المتزايدة للحرب الإقليمية على أسعار الطاقة والضغوط التضخمية.
توقعات النمو المعدلة
وفقاً لمتوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو المقبل، ونفس النسبة للسنة التالية. كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 4.9%.
كما رجحت رويترز نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.5% في العام المالي 2027-2028، مما يعكس نظرة مستقبلية متباينة.
تأثير التوترات الإقليمية على التوقعات
أدت الحرب الإقليمية إلى زيادة أسعار الطاقة، مما فرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد المصري وساهم في خفض توقعات النمو. هذا الوضع دفع المؤسسات المالية الكبرى إلى إعادة تقييم مسارات النمو المتوقعة.
البنك المركزي وصندوق النقد
على صعيد متصل، خفض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 5.1% في تقديرات سابقة. كما قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.7%.
بالنسبة للعام المالي المقبل، خفض صندوق النقد توقعاته إلى 4.8% بدلًا من 5.4%. كانت مصر تستهدف قبل اندلاع الصراع تحقيق معدل نمو يقارب 5% خلال العام المالي الحالي.
نظرة مستقبلية
تستمر الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة. من المتوقع أن تستمر المراجعات الدورية لتوقعات النمو الاقتصادي مع تطورات الأوضاع.