توقعات نمو الاقتصاد المصري تتراجع بفعل التوترات الإقليمية

تعديلات تقديرات النمو الاقتصادي

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز خفضاً في توقعات نمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية والمقبلة، وذلك نتيجة التبعات السلبية الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط. وأدى هذا التصعيد الإقليمي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية، مما دفع المحللين إلى إعادة تقييم مسارات النمو المتوقعة.

وبحسب متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 8 و23 أبريل الجاري، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، وهي نفس النسبة المتوقعة للسنة المالية التالية. وتعد هذه التقديرات تراجعاً عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.9%. كما تشير التوقعات إلى احتمالية وصول نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% خلال العام المالي 2027-2028.

مواقف المؤسسات المالية والبنك المركزي

تأثرت التقديرات الرسمية للمؤسسات المالية الدولية والمحلية بذات التوترات الإقليمية. فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.7%. وبالنسبة للعام المالي المقبل، قلص الصندوق توقعاته للنمو إلى 4.8% بدلاً من 5.4%، علماً بأن مصر كانت تستهدف قبل اندلاع الصراع تحقيق معدل نمو يقارب 5% خلال العام المالي الحالي.

وعلى الصعيد المحلي، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة مماثلة نتيجة للظروف الراهنة، حيث خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026. وتأتي هذه المراجعة مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.1%، والتي كانت قد صدرت عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير 2026.

السياق الزمني والمالي

يشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي. وتأتي هذه المراجعات الدورية في ظل تحديات اقتصادية فرضتها التوترات الجيوسياسية، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف الطاقة ومعدلات التضخم في السوق المحلي. وتستمر المؤسسات المعنية في مراقبة تطورات الأوضاع الإقليمية لتقييم تأثيرها المستمر على الأداء الاقتصادي الكلي، مع ترقب صدور تحديثات جديدة في المراجعات القادمة للبيانات الاقتصادية الوطنية.