استراتيجية التحول الرقمي في المعاملات الحكومية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن توجه الوزارة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية، بهدف تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وتأتي هذه التوجهات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى توفير أعلى مستويات الحماية والأمان للمعاملات الإلكترونية، بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وفي سياق متصل، كشف الوزير خلال افتتاح المركز المطور للبيانات التابع لسلطة التصديق الإلكتروني، عن حزمة من الخدمات التأمينية الجديدة الموجهة للمنظومات الحكومية المميكنة. وتستهدف هذه الخدمات تحقيق التكامل الفني بين التوقيعات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية الحكومية، بالإضافة إلى ضمان تأمين عمليات تبادل البيانات الحساسة بين الجهات المختلفة.
كما أكد الوزير على التوجه نحو استبدال الأختام التقليدية بأختام إلكترونية للجهات الحكومية، وذلك لدعم كفاءة الأنظمة المميكنة وتعزيز فاعليتها في إنجاز المعاملات اليومية، مما يقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
توسع جغرافي ومركز تبادلي للطوارئ
تدرس وزارة المالية حالياً جدوى إنشاء مراكز متخصصة في إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية داخل المحافظات المصرية. وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير وصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى هذه الخدمات الحيوية، مع العمل على خفض النفقات المالية المرتبطة بالحصول عليها.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الوزارة إطلاق مركز تبادلي متخصص في التوقيع الإلكتروني الحكومي، لضمان استمرارية العمل في حالات الطوارئ والأزمات، مما يعزز من مرونة المنظومة الرقمية وقدرتها على الصمود أمام التحديات التقنية.
دور سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية
أوضح اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، أن عمليات تطوير المركز شملت تحديثاً شاملاً للأجهزة والبرامج المستخدمة. ويهدف هذا التطوير إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للأنظمة الحكومية بدقة وأمان عالٍ، بما في ذلك منظومة التجارة الخارجية المصرية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وأنظمة النيابات والمحاكم، بالإضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية الجديدة.
تُعد سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، وذلك بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا». تقدم السلطة باقة متنوعة من الخدمات تشمل إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، والأختام الإلكترونية، والختم الزمني، إلى جانب توفير التدريب وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة للجهات الحكومية.
وتشمل التطبيقات التي تستفيد من خدمات السلطة توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء، وعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، والشيكات الإلكترونية الحكومية الصادرة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي، مما يعكس الاعتماد المتزايد على هذه التكنولوجيا في إدارة الموارد المالية للدولة.