أكدت وزارة المالية المصرية، ممثلة في وزير المالية أحمد كجوك، استمرار جهود الدولة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي، بهدف تبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين عبر مختلف القطاعات. وتهدف هذه الجهود إلى توفير أعلى مستويات الحماية والأمان للمعاملات الحكومية الإلكترونية، بما يتماشى مع المعايير العالمية الحديثة.
توسيع نطاق الخدمات التأمينية الرقمية
وفي إطار افتتاح المركز المطور للبيانات التابع لسلطة التصديق الإلكتروني، أوضح الوزير أن هناك حزمة من الخدمات التأمينية الجديدة التي سيتم تطبيقها على الأنظمة الحكومية المميكنة. تشمل هذه الخدمات تحقيق التكامل بين التوقيعات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية الحكومية، بالإضافة إلى تأمين عمليات تبادل البيانات.
كما أشار إلى استبدال الأختام التقليدية بأختام إلكترونية للجهات الحكومية، بهدف دعم الأنظمة المميكنة وتعزيز كفاءتها وفعاليتها في المعاملات اليومية.
مراكز لإصدار التوقيعات الإلكترونية بالمحافظات
تدرس وزارة المالية حالياً جدوى إنشاء مراكز متخصصة في إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية داخل المحافظات. تأتي هذه الخطوة لتسهيل وصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى هذه الخدمات، وتقليل النفقات المالية المرتبطة بها. كما تستهدف الوزارة إطلاق مركز تبادلي متخصص في التوقيع الإلكتروني الحكومي، لضمان استمرارية العمل في حالات الطوارئ والأزمات.
دور سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية
من جانبه، أوضح اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، أن تطوير المركز شمل تحديثاً شاملاً للأجهزة والبرامج. يهدف هذا التطوير إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للأنظمة الحكومية بدقة وأمان عالٍ، بما في ذلك منظومة التجارة الخارجية المصرية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وأنظمة النيابات والمحاكم، بالإضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية الجديدة.
تُعد سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، وذلك بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا». تقدم السلطة خدمات متنوعة تشمل إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، والأختام الإلكترونية، والختم الزمني، بالإضافة إلى توفير التدريب وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة.
وتشمل التطبيقات التي تستفيد من خدمات السلطة توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء، وعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، والشيكات الإلكترونية الحكومية الصادرة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.