بلغ رصيد الدين الخارجي لمصر 164.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 868 مليون دولار (نحو 0.5%) مقارنة بالربع الأخير من 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي
رغم الارتفاع الاسمي، انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.3% بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 42.4% في نهاية سبتمبر من العام نفسه، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي المصري. ويقلص هذا التراجع بواقع 2.1 نقطة مئوية عبء الدين على الاقتصاد.
ويُعزى الانخفاض في النسبة إلى تراجع ملحوظ في أعباء خدمة الدين خلال النصف الثاني من 2025، مما ساعد على تحسين مؤشرات القدرة على تحمل الدين.
انخفاض كبير في أعباء خدمة الدين
تراجعت أعباء خدمة الدين الخارجي (الأقساط والفوائد) خلال الفترة يوليو–ديسمبر 2025 بنحو 5.3 مليار دولار، لتسجل 16 مليار دولار مقارنة بـ21.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 24.9%.
وجاء هذا التراجع محصلة لـ:
- انخفاض الأقساط المسددة بنحو 4.9 مليار دولار لتصل إلى 12.2 مليار دولار.
- انخفاض الفوائد المدفوعة بنحو 400 مليون دولار لتبلغ 3.8 مليار دولار (تشمل فوائد الودائع والسندات).
ارتفاع الدين في الربع الرابع من 2025
سبق الارتفاع الطفيف في الربع الأول من 2026 زيادة في رصيد الدين الخارجي بنحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2025 (أكتوبر–ديسمبر)، ليصل إلى 163.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنهاية يونيو 2025، بارتفاع نسبته 1.7%.
وأرجعت بيانات البنك المركزي هذه الزيادة إلى صافي تدفقات الاقتراض الخارجي البالغة 2.8 مليار دولار، في حين قلّص انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار من الأثر الإجمالي بمقدار 162.8 مليون دولار.
تترقب الأوساط الاقتصادية البيانات الربعية المقبلة للبنك المركزي ووزارة التخطيط لتقييم مسار الدين الخارجي في ظل تراجع أعباء الخدمة المستمر.