رئيس الرقابة المالية المصري يستعرض تطور التنظيم المالي وجذب الاستثمارات

تطوير الأسواق المالية غير المصرفية

استعرض إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ندوة نظمتها لجنة المؤسسات المالية غير المصرفية بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، أبرز التطورات الأخيرة في الأنشطة المالية غير المصرفية. أكد عزام على رؤية الهيئة المستقبلية لتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية.

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الممارسات، وتشجيع الابتكار بما يتماشى مع التجارب الدولية المتطورة والتقدم التكنولوجي. وتسعى مصر من خلال هذه المبادرات لتعزيز تنافسية سوقها المالي ودعم الشمول المالي كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وفقاً لرؤية مصر 2030.

مبادرات لتنشيط سوق رأس المال

أشار رئيس الهيئة إلى أن بدء تداول العقود المستقبلية في البورصة المصرية يمثل خطوة هامة لتطوير سوق المشتقات المالية. توفر هذه العقود أدوات فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع استراتيجياتهم الاستثمارية.

تتطلع الهيئة إلى انضمام المزيد من شركات السمسرة، مما سيعزز المنافسة ويزيد من عمق السوق. كما تعمل الهيئة على تفعيل آلية البيع على المكشوف (Short Selling) بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، لرفع كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.

تعزيز السيولة وجذب الاستثمارات

تضع الهيئة آلية صانع السوق (Market Maker) ضمن أولوياتها لتعزيز استقرار التداولات وزيادة السيولة. سيتمتع المتعاملون عبر هذه الآلية بالإعفاء من ضريبة الدمغة، مع دراسة منح حوافز إضافية لتنشيط الاستثمارات المؤسسية.

تتضمن جهود الهيئة أيضاً تقديم الدعم لعملية الطروحات الحكومية، بهدف توسيع قاعدة الملكية ورفع كفاءة إدارة الأصول. تعمل الهيئة على تذليل العقبات وتوفير بيئة تنظيمية داعمة، وضمان التزام الشركات بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة.

صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية

سلط رئيس الهيئة الضوء على صناديق الاستثمار العقارية والمنصات الرقمية لتداول وثائقها. تعد هذه الأدوات استثماراً غير مباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل، مما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية دون الحاجة للتملك المباشر للعقارات.

تعمل الهيئة على إحكام الربط الرقمي المستمر مع جميع القطاعات، واستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متطورة لتحليل البيانات ورفع كفاءة القطاعات. كما تقترب الهيئة من استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، مع التركيز على تعزيز حوكمة الشركات وتحسين ملاءتها المالية.