تيسيرات إجرائية جديدة لشركات المناطق الحرة
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بقيادة الدكتور محمد فريد صالح، قراراً يقضي بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لدى مصلحة الشهر العقاري للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن كاهل الشركات، وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وبموجب القرار الجديد، يكتفى بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك اتساقاً مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018. وقد وجهت اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة بتعميم هذا القرار على كافة إدارات المناطق الحرة في مختلف أنحاء الجمهورية، لضمان سرعة التنفيذ وتوحيد الإجراءات المتبعة.
دعم السيولة والقدرة التنافسية للإنتاج
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن إلغاء شرط التصديق على العقود بالشهر العقاري يهدف إلى توفير سيولة نقدية للشركات، مما يساهم في تمويل العمليات الإنتاجية بتكاليف أقل. وأشار الوزير إلى أن تمتع المشروعات المصرية بعوامل إنتاج ذات تكلفة مخفضة يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يخدم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات الوطنية.
وشدد الوزير على أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم يوفر الحماية القانونية الكافية للشركات من خلال عملية التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يجعل الإجراءات الإضافية في الشهر العقاري غير ضرورية. وتعد المناطق الحرة في مصر أحد الأنظمة الاستثمارية الهامة التي تتمتع بأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، وتستهدف بشكل رئيسي جذب الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية الموجهة للتصدير.
مفهوم التأجير التمويلي وأهداف الاستراتيجية
يعرف التأجير التمويلي كأداة مالية تقوم فيها شركة التمويل بشراء أصل معين، سواء كان معدات أو آلات أو عقارات، بناءً على طلب العميل، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية. ويتضمن العقد في الغالب خياراً يتيح للمستأجر تملك الأصل في نهاية مدة الإيجار وفقاً للشروط والاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
يأتي هذا القرار كجزء من خطة أوسع تتبناها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإزالة العقبات البيروقراطية أمام القطاع الخاص والشركات المصرية. وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تمكين الكيانات الاقتصادية من خفض تكاليف الإنتاج، وهو ما يصب في نهاية المطاف في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل تدفق الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة.