تيسيرات جديدة للشركات العاملة بالمناطق الحرة المصرية: إلغاء شرط توثيق عقود التأجير

تيسيرات جديدة لعقود التأجير التمويلي في المناطق الحرة

ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لدى الشهر العقاري للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة. يأتي هذا القرار في إطار تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق هذه الشركات وتعزيز قدراتها المالية.

وبموجب القرار الجديد، يكتفى بتسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018. وقد تم تعميم القرار على كافة إدارات المناطق الحرة تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

فوائد القرار على تنافسية الشركات والصادرات

أوضح وزير الاستثمار أن إلغاء شرط التصديق على العقود بالشهر العقاري سيوفر سيولة نقدية للشركات، مما يدعم تمويل العمليات الإنتاجية بتكاليف أقل. وأكد أن تمتع المشروعات المصرية بعوامل إنتاج بتكاليف مخفضة سيعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات.

وأشار الدكتور فريد إلى أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم يكفل الحماية القانونية اللازمة للشركات من خلال تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، دون الحاجة للإجراءات الإضافية للشهر العقاري.

آلية التأجير التمويلي وأهداف الوزارة

يعرف التأجير التمويلي بأنه أداة مالية تتضمن قيام شركة تمويل بشراء أصل معين (مثل معدات، آلات، أو عقارات) بناءً على طلب العميل، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية. ويتضمن العقد غالبًا خيار تملك الأصل للمستأجر في نهاية مدة الإيجار وفقًا للشروط المتفق عليها.

يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية أمام القطاع الخاص والشركات المصرية. وتهدف الوزارة إلى تمكين هذه الكيانات من خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية صادراتها، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لمصر.