أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الحديد والأسمنت، مما يرفع تكلفة الإنتاج لهذه الصناعات الحيوية. القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يمثل زيادة بنحو 50% عن الأسعار السابقة.
تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الغاز
حدد القرار الجديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بـ 14 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية. كما تم تحديد سعر الغاز المورد لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات بـ 7.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية.
تأثير الزيادة على المصانع والأسعار
صرح محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بأن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف إنتاج المصانع المعتمدة على الغاز. وأشار إلى أن الشركات بدأت بالفعل في دراسة حجم التأثير على أسعار المنتجات النهائية.
حتى الآن، لم تسجل أسعار الحديد والأسمنت أي زيادات جديدة، مع العلم أن آخر تعديل في الأسعار كان منتصف شهر أبريل الماضي. وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح و 4.5 مليون طن بليت سنويًا، بينما تستورد حوالي 3.5 مليون طن بليت.