مصر: خطط حكومية لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي

استراتيجية حكومية لتعزيز الصادرات والإنتاج

أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تنفيذ رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى زيادة معدلات الصادرات المصرية وتعميق القاعدة الصناعية المحلية. وأوضح الوزير خلال حفل جوائز التميز في التصدير "EXXA"، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذه الخطة ترتكز على تطوير آليات دعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، بالتوازي مع تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وإدخال التكنولوجيا الحديثة في منظومة التصدير.

وأشار فريد إلى أن القطاع الهندسي المصري حقق صادرات بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكداً على ضرورة العمل على مسارين متوازيين لتعظيم العائد الاقتصادي؛ يتمثل الأول في زيادة الصادرات، بينما يركز الثاني على تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات. وشدد على أهمية تحديد احتياجات الدولة والقطاع الخاص بدقة لتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية.

دعم مالي وتسهيلات للمستثمرين

تعمل الحكومة بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية على توفير بيئة داعمة للتوسع الصناعي. وأعلن الوزير عن قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، والذي سيوفر الدعم للشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها، بالإضافة إلى دوره في خفض المخاطر الاستثمارية. وأكد استعداد الدولة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، سواء عبر توفير الأراضي الصناعية أو المساندة في دراسات الجدوى وإتاحة التمويلات المطلوبة.

وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، وافق مجلس الوزراء مؤخراً على إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية"، وهي نافذة موحدة للمستثمر تتيح له متابعة كافة الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعه لدى الجهات الحكومية المختلفة. كما تعمل الوزارة على تنفيذ حزمة إصلاحات لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإتمامها، مما يسهم في تسهيل توسعات الشركات.

التحول الرقمي ومنظومة التصدير

يشدد الوزير على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق نقلة نوعية في الصادرات، داعياً إلى تطوير حلول ومنصات رقمية متخصصة في مجال "Export Tech". وتعمل الوزارة على إنشاء منظومة جديدة تشمل مركزاً لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، بالاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى هيئة تنمية الصادرات والتمثيل التجاري، بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة للمصدرين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وستساهم هذه المنصات في توفير خدمات متكاملة تشمل عمليات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية، مما يعزز كفاءة المنظومة التصديرية. كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت حصر وتحليل أداء الشركات المصدرة، حيث أظهرت المؤشرات ضرورة تغيير النهج الحالي لزيادة أعداد المصدرين المستمرين، وذلك عبر برنامج تعاوني يضم هيئة تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات للوصول المباشر إلى المصانع والشركات وتعريفهم بالحوافز المتاحة.