تعزيز الشراكة الصناعية بين مصر والهند
عقد وزير الصناعة خالد هاشم، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي كبريات الشركات الهندية أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI). استهدف اللقاء بحث خطط توسع الشركات الهندية في السوق المصرية، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية فعلية.
أهداف استراتيجية للاستثمار
أكد وزير الصناعة أن التوجه الحالي يركز على الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا. وتتضمن خطة العمل:
- تعميق المكون المحلي وتطوير الموردين.
- استغلال مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
- توفير البيئة الاستثمارية اللازمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
قطاعات التعاون المقترحة
شهد الاجتماع مشاركة شركات هندية رائدة في قطاعات متنوعة، حيث ناقش الجانبان فرصاً استثمارية في مجالات:
- الطاقة والبنية التحتية: الاستفادة من خبرات شركات مثل Sterlite وOcior في الهيدروجين الأخضر وشبكات الكهرباء.
- الصناعات الغذائية والزراعة: تعزيز سلاسل التوريد والتخزين الاستراتيجي للحبوب بالتعاون مع شركات مثل ITC وSVC Industries.
- الصناعات الكيماوية والسلع الاستهلاكية: بحث فرص توسع شركات مثل Reliance Industries وTCI Sanmar.
آلية المتابعة والتنفيذ
أعلن وزير الصناعة عن إطلاق برنامج متابعة مخصص لكل مشروع على حدة، يهدف إلى تحديد التحديات والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة التنفيذ. وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس الأعمال المشترك لربط الشركات الهندية بالفرص المتاحة والمصنعين المحليين، مع قياس نجاح هذه المبادرات بحجم الاستثمارات المباشرة ونسب المكون المحلي في المنتجات النهائية.