تعزيز الشراكة الصناعية بين مصر والهند
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي كبرى المجموعات والشركات الهندية، أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، لبحث فرص التوسع الصناعي في مصر.
وأكد وزير الصناعة أن الحكومة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية مع الهند من مرحلة التبادل التجاري إلى جذب الشركات الهندية للتصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتعميق المكون المحلي، مع التركيز على استخدام مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
قطاعات الاستثمار المستهدفة
شهد الاجتماع مشاركة شركات هندية رائدة في قطاعات متنوعة، حيث ناقش الجانبان فرص الاستثمار في المجالات التالية:
- الصناعات الكيماوية والطاقة، بما في ذلك الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
- تطوير شبكات نقل الكهرباء والبنية الأساسية المرتبطة بالطاقة.
- الصناعات الغذائية، وتخزين الحبوب، والسلع الاستهلاكية.
- سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصنيع الزراعي.
آليات المتابعة والتنفيذ
أوضح المهندس خالد هاشم أن الوزارة ستعمل على تفعيل برنامج متابعة خاص لكل مشروع على حدة، يهدف إلى تسريع القرارات الاستثمارية وتذليل العقبات المتعلقة بالتراخيص، وتوفير الأراضي، وتحديد الشركاء المحليين. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس الأعمال المصري الهندي لتنظيم لقاءات قطاعية دورية، بهدف ربط الشركات الهندية بالمصنعين والموردين المصريين.
الهدف هو بناء شبكة من الاستثمارات وسلاسل الإنتاج المشتركة التي تجمع بين القدرات التكنولوجية الهندية والقاعدة الإنتاجية المصرية.