استراتيجية الوزارة لتعزيز الصناعات الطبية
عقد وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، اجتماعاً موسعاً مع جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، بحضور أعضاء الغرفة وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية. استهدف اللقاء بحث التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الصناعات الطبية، ووضع رؤية مشتركة للنهوض بالإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لقطاع الصناعات الطبية، والذي يضم تحت مظلته صناعات الأدوية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية، والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات البيطرية. وأشار هاشم إلى حرص الوزارة على تحفيز الشركات العاملة في هذا المجال نحو التوسع في تعميق صناعة المواد الفعالة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي لتصنيع وتصدير هذه المواد إلى أسواق المنطقة.
مطالب القطاع وآليات الدعم الفني
استعرض ممثلو الغرفة والمجلس التصديري خلال الاجتماع حزمة من المطالب الأساسية لدعم المصانع، تصدرتها ضرورة توفير الدعم اللازم للحصول على شهادات الجودة الأوروبية، مما يسهل نفاذ الأدوية المصرية إلى أسواق الخليج. كما تضمنت المطالب رفع كفاءة المصانع القائمة عبر نقل التكنولوجيات الحديثة للتصنيع، وتيسير حصول الشركات على التمويل من المؤسسات الدولية، إلى جانب تبسيط إجراءات استخراج شهادات المكون المحلي من هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل آليات ربط البحث العلمي بالصناعة.
وفي استجابة فورية لهذه المطالب، وجه الوزير بالتنسيق الوثيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد، باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة في مجال اعتماد الشهادات والمعامل والاختبارات. ويهدف هذا التنسيق إلى تقديم الدعم الفني اللازم لشركات الأدوية لمساعدتها في استيفاء المتطلبات الفنية والحصول على الشهادات المعتمدة من جهات الاعتماد الأوروبية.
تنسيق دوري لضمان استدامة النمو
أوضح الوزير أن هذه الاجتماعات التنفيذية مع الغرف الصناعية ستُعقد بصفة دورية لمتابعة احتياجات الشركات ومطالبها وإيجاد حلول عملية لها. وأضاف أن الوزارة ستعمل على مراجعة هذه المطالب مع كافة الجهات المعنية المرتبطة بصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لضمان تذليل أي عقبات إجرائية.
من جانبه، شدد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، على أن قطاع صناعة الأدوية يعد من أكبر القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصاً كبيرة لتعزيز صادرات مصر إلى مختلف أسواق المنطقة. وأكد الليثي على أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المعنية والغرفة واستشارتها قبل إصدار أي قرارات قد تمس القطاع، وذلك تفعيلاً للدور الاستشاري الذي يكفله قانون اتحاد الصناعات للغرف الصناعية، لضمان توافق القرارات مع متطلبات السوق والنمو الصناعي.