أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر شهد تباطؤاً ليصل إلى 14.9% في شهر أبريل الماضي، مقابل 15.2% التي سجلت في شهر مارس السابق له. يأتي هذا التراجع في ظل جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار.
تباطؤ أسعار الأغذية والمشروبات
وأوضح الجهاز، في بيانه الصادر اليوم، أن انخفاض معدل التضخم العام يعود بشكل أساسي إلى تباطؤ وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات. حيث سجلت هذه المجموعة ارتفاعاً بنسبة 6.7%، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الإجمالية.
هدف البنك المركزي للتضخم
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الأخير من عام 2026. وهي نسبة تعكس تطلعات البنك لتحقيق استقرار سعري يدعم النمو الاقتصادي.
تحديات تواجه تحقيق المستهدف
وكان البنك المركزي قد أشار في وقت سابق إلى وجود ضغوط تضخمية قد تعيق تحقيق معدلات التضخم المستهدفة في المدى الزمني المخطط له. وتشمل هذه التحديات التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود كجزء من إجراءات ضبط الموازنة العامة للدولة.