تراجع التضخم السنوي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.3% خلال شهر يونيو 2026، مقارنة بـ 14.6% في مايو السابق. ويمثل هذا الانخفاض الشهر الثالث على التوالي لوتيرة التضخم، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الجهاز.
انخفاض التضخم العام
على مستوى التضخم العام الذي يشمل المناطق الحضرية والريفية معًا، انخفض المؤشر إلى 12.2% في يونيو، مقابل 13% في مايو، مما يعكس اتساع نطاق التراجع ليشمل كافة المناطق الجغرافية في البلاد.
اجتماع البنك المركزي
يتزامن صدور هذه البيانات مع انعقاد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2026، اليوم الأربعاء. وتناقش اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيتها أو خفضها في ضوء مسار التضخم الهابط. ويعتبر هذا الاجتماع مهمًا لأنه يأتي بعد سلسلة من البيانات التي تشير إلى تحسن الضغوط التضخمية.
المستهدف الرسمي
ورغم التراجع الملحوظ، لا يزال معدل التضخم أعلى من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، والذي يتراوح بين 7% و9% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. ويشير ذلك إلى أن المركزي قد يواصل سياسة التشديد النقدي لحين اقتراب التضخم من الهدف المحدد.
وتشير بيانات التضخم إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، حيث أن المعدل الحالي أعلى بكثير من المستهدف. ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة البيانات عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الفائدة.
ويترقب المحللون قرار البنك المركزي اليوم، حيث سيكون له تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض والاستثمار. كما ستركز الأسواق على تصريحات محافظ البنك حول توقعات التضخم المستقبلية وأي إشارات حول مسار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وتصدر بيانات التضخم شهريًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعتبر مرجعًا رئيسيًا للسياسة الاقتصادية في البلاد. ومن المقرر أن تصدر بيانات شهر يوليو في أغسطس المقبل، مع متابعة تأثير قرارات الفائدة على مسار الأسعار.