مؤشرات أداء قطاع التأمين المصري
كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالي أقساط قطاع التأمين في مصر سجلت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025-2026، حيث بلغت 64.7 مليار جنيه. وتأتي هذه الحصيلة مقارنة بـ 50.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024-2025، مما يعكس معدل نمو قوي بنسبة 27.9%.
وتوزع هذا الأداء على فترات العام المالي، حيث شهد الربع الأول من العام المالي 2025-2026 تسجيل أقساط بقيمة 30.9 مليار جنيه، بنسبة نمو تجاوزت 18%. وتصاعد الزخم في الربع الثاني ليصل إجمالي الأقساط إلى 33.8 مليار جنيه، مقابل 25.8 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، محققاً نسبة نمو بلغت نحو 31%.
تطور التعويضات المسددة للعملاء
على صعيد التعويضات، أظهرت البيانات ارتفاعاً في المبالغ التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى 28.8 مليار جنيه. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 13.4% مقارنة بـ 25.4 مليار جنيه تم تسجيلها في الفترة المقابلة من العام المالي 2024-2025.
وفيما يتعلق بالربع الثاني من العام المالي الحالي، بلغت قيمة التعويضات المسددة 14.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 13.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة تقارب 10.5%. وتؤكد هذه الأرقام التزام الشركات بتغطية المطالبات التأمينية في ظل التوسع المستمر في حجم المحافظ التأمينية.
تحليل ربحية الشركات وزخم السوق
أوضحت الدكتورة باسمة مندور، نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين، أن المؤشرات المالية الحالية تعكس اتساع الفجوة بين معدلات نمو الأقساط وزيادة التعويضات المسددة. وأشارت إلى أن هذا التباين يشير إلى تحسن نسبي في ربحية شركات التأمين خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، وهو ما تدعمه زيادة الطلب على المنتجات التأمينية وتوسع قاعدة العملاء في السوق المصري.
وأضافت أن هذا الأداء القوي يدعم استمرار زخم القطاع بشكل يتجاوز متوسطات النمو التاريخية التي كانت تتراوح بين 10% و14% في السنوات الماضية. ويعكس هذا التطور تحسناً ملموساً في نشاط السوق وزيادة ملحوظة في الوعي التأميني لدى مختلف شرائح العملاء، مما يساهم في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.