يُتوقع أن يكون قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، المقرر الإعلان عنه اليوم، ذا تأثير محدود على أسعار الذهب محلياً. يرى خبراء سوق الذهب أن عوامل أخرى، مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات سعر صرف الدولار، تلعب دوراً أكثر حسماً في تحديد اتجاهات الأسعار.
تأثير محدود لقرار الفائدة على الذهب
في الظروف الاقتصادية العادية، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة السيولة المتجهة نحو الذهب، مما يرفع الطلب ويرفع الأسعار. وعلى العكس، قد يدفع رفع الفائدة الأفراد إلى إيداع مدخراتهم في البنوك للاستفادة من العوائد المرتفعة، مما يقلل الطلب على الذهب ويضغط على أسعاره للانخفاض.
لكن لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، يوضح أن هذه التأثيرات تفترض ثبات العوامل الأخرى. وفي الواقع، فإن تأثير قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي المصري يظل محدوداً أمام قوى مؤثرة أخرى.
عوامل جيوسياسية ودولارية تتصدر المشهد
يشدد الخبراء على أن التوترات والحروب العالمية، والتغيرات الجيوسياسية، وتحركات سعر صرف الدولار، هي العوامل الأقوى تأثيراً على أسعار الذهب في الوقت الحالي. هذه العوامل تتجاوز في تأثيرها أي تعديلات قد تطرأ على أسعار الفائدة المحلية.
وأشار منيب إلى أن تثبيت أسعار الفائدة لن يحدث فارقاً ملموساً في حركة أسعار الذهب، مؤكداً أن التطورات الجيوسياسية تبقى المحرك الأساسي للسوق.
آراء متوافقة حول دور العوامل الخارجية
يتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً، مع هذا التحليل. يرى نجيب أن رفع أسعار الفائدة قد يتسبب في تراجع نسبي للذهب، حيث قد يتجه بعض المستثمرين نحو الأسهم والسندات وتقليص حيازاتهم من المعدن الأصفر.
وأضاف نجيب أن خفض الفائدة قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب، بينما لن يكون لتثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة أي تأثير يذكر على أسعار المعدن الأصفر.
ويترقب سوق المال المصري قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وهو ثالث اجتماعاته المقرر عقده خلال عام 2026.