إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن حزمة من التيسيرات الجديدة لخدمات الإنترنت، تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي وتسهيل الوصول إلى المحتوى الخدمي والتعليمي. ولأول مرة، أقر الجهاز إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، وذلك حتى بعد نفاد الباقة المخصصة للمستخدم، مما يضمن استمرارية الوصول للمعلومات والخدمات الأساسية دون انقطاع.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التحول التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويسعى الجهاز من خلال هذا القرار إلى تمكين شريحة أوسع من المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحيوية، خصوصاً في مجالات الحكومة الإلكترونية والتعليم عن بُعد، مع ضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
تخفيض أسعار باقات الإنترنت الثابت والمحمول
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بطرح باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول بأسعار تنافسية. وتأتي هذه التوجيهات كجزء من جهود دعم التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المستخدمين عبر توفير خيارات اقتصادية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
ووفقاً للبيان الصادر عن الجهاز، فقد تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهاً مصرياً، وذلك بانخفاض ملحوظ عن السعر السابق الذي كان يبلغ 210 جنيهات. أما على صعيد خدمات المحمول، فقد تم إطلاق باقة جديدة بسعر 5 جنيهات، مقارنة بالباقة الأقل المتاحة حالياً في السوق والتي تبلغ نحو 13 جنيهاً.
دعم استراتيجية الشمول الرقمي
تؤكد هذه الإجراءات التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقديم خدمات ذات جودة عالية بأسعار معقولة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة تدابير تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم في ظل التوجه نحو رقمنة كافة الخدمات الحكومية والتعليمية في مصر.
وتعمل شركات الاتصالات حالياً على تفعيل هذه الباقات الجديدة وتطبيق الإتاحة المجانية للمواقع المحددة، وذلك استجابة لتوجيهات الجهاز التنظيمي. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في زيادة معدلات استخدام الإنترنت للأغراض التعليمية والخدمية، مما يعزز من كفاءة التحول الرقمي في البلاد خلال الفترة المقبلة.