أهداف استراتيجية لمبادرة مصر تنطلق بالتصدير
أطلق الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مبادرة مصر تنطلق بالتصدير، وذلك خلال زيارته الرسمية لمحافظة الغربية، وبحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، والمهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة. تأتي هذه المبادرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لتكون ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الصادرات المصرية ورفع كفاءة وتنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير محمد فريد أن المبادرة تستهدف بشكل رئيسي توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية. وتعتمد المبادرة على نموذج شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يتم ربط برامج الدعم والتيسيرات الحكومية بمستهدفات واضحة وقابلة للقياس، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
محافظة الغربية كمركز إنتاجي استراتيجي
من جانبه، أوضح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن اختيار المحافظة لإطلاق هذه المبادرة الوطنية يعكس مكانتها كمركز صناعي وإنتاجي محوري في مصر. وأشار المحافظ إلى أن الغربية تمتلك مقومات فريدة تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير، حيث تضم المحافظة 28 تكتلاً اقتصادياً متنوعاً، بالإضافة إلى عدد كبير من القرى المتخصصة في الصناعات والحرف التراثية التي تمثل قاعدة واعدة لدعم الصادرات.
وتعمل الإدارة المحلية في محافظة الغربية على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير سلاسل الإنتاج وربطها بفرص التصدير المتاحة. وأكد المحافظ أن الجهود مستمرة لإزالة المعوقات التي تواجه التكتلات الاقتصادية، مع التركيز على تقنين أوضاع الأنشطة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي. تهدف هذه الخطوات إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية المنتج المصري
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع للاستفادة من القدرات الصناعية المتاحة في مختلف المحافظات المصرية. وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التركيز على المحافظات الإنتاجية يعد جزءاً أصيلاً من تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، حيث تساهم هذه التكتلات في تعزيز مكانة المنتج المصري عالمياً. وتعد المبادرة بمثابة أداة لدعم المصنعين والمصدرين من خلال توفير بيئة عمل محفزة، مع التأكيد على أهمية المزايا النسبية لكل منطقة جغرافية في مصر.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على التنافسية والابتكار، مع التركيز على تحويل المزايا النسبية للمحافظات إلى فرص تصديرية حقيقية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على اختراق أسواق جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.