معدلات الاعتماد على الموردين المحليين في مصر
أعلن محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري تعتمد بشكل متزايد على الموردين المحليين لتوفير احتياجاتها من مدخلات الإنتاج. وبلغت نسبة المكون المحلي في مدخلات هذه الشركات نحو 63.6%، وهي نسبة تتجاوز المعدلات المسجلة في مناطق أخرى.
وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقارن هذه النسبة بـ 49.1% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنحو 45.4% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتأتي هذه التصريحات في إطار مشاركة عوض في مؤتمر الاستثمار العالمي WIC30 المنعقد في جنيف، والذي نظمته الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار تحت عنوان الاستثمار في سلاسل القيمة الشاملة.
دمج معايير الاستدامة في المنظومة الاستثمارية
استعرضت الهيئة العامة للاستثمار التجربة المصرية في دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كأداة لتعزيز تنافسية الشركات وجذب الاستثمارات. وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحول ملموس في هيكل الاستثمارات العامة، حيث ارتفعت حصة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي 2020/2021 إلى 55% في العام المالي 2025/2026.
ولتعزيز هذا التوجه، أنشأت الهيئة إدارة مستقلة للاستدامة تتولى مهام مساعدة الشركات في تطوير استراتيجيات المسؤولية المجتمعية. كما تعمل الإدارة على تشجيع الشركات على تبني ممارسات الأعمال المسؤولة وتخصيص جزء من أرباحها للمبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية حول الاستدامة والبصمة الكربونية.
دعم الصادرات وربط المنتجين بالأسواق العالمية
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار على الدور الحيوي للمناطق الاستثمارية والحرة في دعم سلاسل القيمة العالمية وربط المنتجين المحليين بالأسواق الدولية. وأشار إلى أن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تعزيز تنافسية المصدرين المصريين وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى الخارج.
تساهم هذه المبادرات في دمج الشركات المحلية بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الدولية. وتستمر الهيئة في إطلاق جوائز للمسؤولية المجتمعية والاستدامة كأداة تحفيزية للشركات العاملة في مصر لتبني معايير بيئية واجتماعية أكثر تطوراً في عملياتها الإنتاجية.