قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن قرارها بالإبقاء على أسعار الوقود الحالية دون أي تعديل أو تغيير. جاء هذا القرار عقب اجتماع عقدته اللجنة يوم الخميس، لمراجعة المحددات الرئيسية لآلية التسعير، والتي تشمل بشكل أساسي سعر صرف العملة المحلية وتطورات أسعار خام برنت في الأسواق العالمية خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026.
وأوضحت اللجنة أن قرار التثبيت جاء بعد دراسة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات السعرية التي تم اتخاذها خلال الفترات الماضية. ويأتي هذا الإجراء في إطار عمل اللجنة التي أعاد مجلس الوزراء تفعيلها لمتابعة التطورات المؤثرة على المعادلة السعرية للمواد البترولية وضمان استقرار السوق.
قائمة أسعار الوقود والغاز المعتمدة
استقرت أسعار بيع المنتجات البترولية للمستهلكين في السوق المصري اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 عند مستوياتها السابقة، حيث جاءت الأسعار المحددة للتر البنزين والسولار كالتالي:
- سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهاً.
- سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيهاً.
- سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيهاً.
- سجل سعر لتر السولار نحو 20.5 جنيهاً.
وفيما يتعلق بأسعار الغاز والأسطوانات، فقد استقرت أسعارها أيضاً لتشمل غاز تموين السيارات الذي سجل 13 جنيهاً للمتر المكعب. بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهاً، ووصل سعر الأسطوانة بوزن 25 كيلوجرام إلى 550 جنيهاً.
تأثيرات أسواق النفط العالمية
شهدت أسواق النفط العالمية تراجعاً في تعاملات صباح اليوم الجمعة، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 41 سنتاً، ما يعادل 0.39 بالمئة، لتصل إلى 105.51 دولاراً للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضاً بنحو 54 سنتاً، أي بنسبة 0.55 بالمئة، لتستقر عند 97.43 دولاراً للبرميل.
يأتي هذا التراجع في الأسعار العالمية بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعاً تجاوزت نسبته ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة بتقارير حول سحب كميات كبيرة من مخزونات النفط الخام الأمريكية. وتراقب الجهات المعنية في مصر هذه التقلبات العالمية ضمن سياق مراجعاتها الدورية لضمان توافر المنتجات البترولية في السوق المحلي وتغطية احتياجات القطاعات المختلفة، مع الالتزام بالمعادلة السعرية التي توازن بين التكاليف العالمية والظروف الاقتصادية الداخلية.