مصر توقع مذكرة تفاهم لاستكشاف الذهب مع شركة تركية

تفاصيل الشراكة التعدينية الجديدة

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة "OZ Mining" التركية. تهدف هذه الاتفاقية إلى بدء تعاون فني يركز على إجراء دراسة مبدئية وتقييم شامل لإمكانيات تواجد خام الذهب والعناصر المعدنية المصاحبة له في مناطق محددة داخل الصحراء الشرقية المصرية.

جرت مراسم التوقيع بمقر هيئة الثروة المعدنية، حيث وقع المذكرة كل من ياسر رمضان، رئيس الهيئة، وتانر يلمز، الرئيس التنفيذي للشركة التركية، بحضور الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية. وتمثل هذه الخطوة تتويجاً للمباحثات الثنائية التي جرت مؤخراً في تركيا، والاجتماعات الفنية المكثفة بين الجانبين لوضع إطار عملي لاستكشاف الفرص التعدينية المتاحة في السوق المصرية.

استراتيجية جذب الاستثمارات التعدينية

أكد المهندس كريم بدوي عقب التوقيع أن هذا التعاون يندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لقطاع التعدين المصري. وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية واعدة تتطلب تعظيم الاستفادة منها من خلال تبني أحدث أساليب وتقنيات البحث والاستكشاف العالمية.

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للشركات الدولية، مع الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف وتنمية قطاع التعدين كرافد اقتصادي مهم. وتأتي هذه الجهود في إطار الإصلاحات الهيكلية والحوافز التي نفذتها الوزارة مؤخراً لدعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق التعدينية الإقليمية والدولية.

خبرات الشركة التركية وآفاق التوسع

من جانبه، أعرب تانر يلمز، الرئيس التنفيذي لشركة "OZ Mining"، عن تطلع الشركة للتوسع في أعمالها داخل مصر، مستفيدة من الإصلاحات والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لدعم المستثمرين في قطاع التعدين. وأوضح يلمز أن الشركة تمتلك خبرات فنية واسعة في أنشطة استخراج الذهب والفضة والمعادن الأساسية، مشيراً إلى سجل الشركة الحافل بالمشروعات القائمة في تركيا وعدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تعد هذه المذكرة خطوة أولية نحو شراكة طويلة الأمد، حيث تسعى الشركة التركية لنقل خبراتها التقنية وتطبيق معاييرها التشغيلية في المناطق المستهدفة بالصحراء الشرقية. ومن المتوقع أن تسهم نتائج الدراسات المبدئية في تحديد الجدوى الاقتصادية للمناطق محل البحث، مما يمهد الطريق لمراحل استكشافية أكثر تقدماً في المستقبل القريب وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه بين الجانبين.