أعلنت مصر عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية الهادفة إلى تخفيف الأعباء على الممولين ودعم مجتمع الأعمال. وتشمل هذه التسهيلات تعديلات على قوانين ضريبية وإجراءات تنفيذية جديدة، والتي تم إقرارها رسميًا من مجلس النواب.
تسهيلات ضريبية على التصرفات العقارية
تم توحيد نسبة ضريبة التصرفات العقارية لتصبح 2.5% على جميع التصرفات العقارية للأفراد غير التجار، بغض النظر عن عدد مرات التصرف. كما تم تمديد مهلة سداد الضريبة لتصل إلى 60 يومًا بدلاً من شهر واحد. وأوضحت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أنه تم إعفاء أقارب الدرجة الأولى من هذه الضريبة عند البيع فيما بينهم. ومن المتوقع إطلاق تطبيق إلكتروني لحساب ضريبة التصرفات العقارية بشكل آلي، مما يسهل الحصول على المخالصات.
تعديلات ضريبية على السلع والمنتجات
في إطار الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، تم إخضاع كل من المنظفات الصناعية والجبس للسعر العام للضريبة البالغ 14%. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيض التكلفة على المنتجين من خلال السماح بخصم ضريبة المدخلات. بالإضافة إلى ذلك، تم توحيد رسم تنمية الموارد المالية على الأسمنت ليصبح 35 جنيهًا مصريًا لكل طن يتم إنتاجه، وذلك لتبسيط إجراءات التحصيل وإنهاء خلافات المحاسبة.
حوافز للممولين الملتزمين
أشارت رشا عبد العال إلى أنه سيتم إصدار "قائمة بيضاء" تضم الممولين الأكثر التزامًا، وسيتم اختيارهم آليًا وفقًا لمعايير محددة ودون تدخل بشري. سيحصل هؤلاء الممولون على حوافز خاصة، وسيتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات (بلاتينيوم، ذهبي، فضي) مع منحهم بطاقات تميز. كما تم اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم، مما يقلل الأعباء المالية على الشركات. وتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة ستة أشهر إضافية، مع استمرار تلقي الطلبات حتى نهاية ديسمبر 2026.