أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 414 وحدة صناعية مجهزة بالكامل وجاهزة للتشغيل، وذلك ضمن 12 مجمعًا صناعيًا موزعًا على 11 محافظة مصرية. سيتم الطرح بنظامي التمليك والإيجار، وتستقبل المنصة الرقمية "مصر الصناعية" طلبات التقديم في الفترة من 5 إلى 19 أبريل 2026.
توزيع الوحدات الصناعية والمساحات المتاحة
تشمل الوحدات المطروحة مجمعات صناعية في محافظات بني سويف، سوهاج، قنا، أسيوط، المنيا، الإسكندرية، الأقصر، الفيوم، أسوان، المنوفية، والغربية. تتنوع مساحات الوحدات لتلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين، حيث تبدأ من 48 مترًا مربعًا وتصل إلى 792 مترًا مربعًا. يهدف هذا التنوع إلى تمكين رواد الأعمال والمستثمرين الصغار من الحصول على مصانع جاهزة للبدء الفوري في أنشطتهم.
أنشطة صناعية متنوعة تلبي احتياجات السوق
يغطي الطرح الجديد مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية الحيوية، بما في ذلك الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، البلاستيكية، الغزل والنسيج، مواد البناء، الصناعات المعدنية، الدوائية، وصناعات الجلود. يعكس هذا التنوع استراتيجية الهيئة لتنمية القاعدة الصناعية المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
تيسيرات مالية وإجرائية لدعم المستثمرين
تقدم الهيئة حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والإجرائية للمتقدمين. تشمل هذه التيسيرات تسهيلات في استخراج التراخيص الصناعية، وإمكانية الاستفادة من برامج تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما توفر الهيئة الدعم الفني والتسويقي للمستثمرين الجدد.
التقديم الإلكتروني يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص
تتم كافة إجراءات التقديم على الوحدات الصناعية المطروحة بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" (www.madein.eg). تتبع هذه الإجراءات الآليات المطبقة في الطروحات السابقة لضمان أعلى مستويات الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مما يسهل على المستثمرين تقديم طلباتهم من أي مكان.
دعم الصناعات الصغيرة لتعميق التصنيع المحلي
تؤكد الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في خطتها الاستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الابتكار، ودعم القيمة المضافة. تهدف المجمعات الصناعية الجديدة إلى تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيًا، وخلق شبكات تشابك بين المصنعين، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتمكين رواد الأعمال من الانخراط في الاقتصاد الرسمي.