تفاصيل الطرح الصناعي الجديد
أعلنت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن فتح باب التقديم للحصول على 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق، موزعة على 12 مجمعاً صناعياً في 11 محافظة مصرية. يأتي هذا الطرح بنظامي التمليك والإيجار وفقاً للشروط المحددة في كراسة الطرح، حيث تستقبل منصة "مصر الصناعية الرقمية" (www.madein.eg) طلبات المستثمرين خلال الفترة من 5 وحتى 19 أبريل 2026.
تتوزع الوحدات المطروحة جغرافياً لتشمل مجمع بياض العرب ببني سويف، ومجمع غرب جرجا بسوهاج، ومجمع هو بقنا، ومجمع عرب العوامر بأسيوط، ومجمع المطاهرة بالمنيا، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية، ومجمع البغدادي بالأقصر، والمجمع المعدني والخرساني بالفيوم، ومجمع الجنينة والشباك بأسوان، ومجمع السادات بالمنوفية، بالإضافة إلى مجمع المحلة الكبرى بالغربية.
المساحات والأنشطة الصناعية المستهدفة
تتراوح مساحات الوحدات الصناعية المتاحة بين 48 متراً مربعاً وتصل إلى 792 متراً مربعاً، وذلك بهدف تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين ورواد الأعمال. وتوفر هذه الوحدات بيئة عمل جاهزة للتشغيل الفوري، مما يجنب المستثمرين الأعباء الإضافية المرتبطة بإنشاء المصانع من الصفر.
يغطي الطرح مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والبلاستيكية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، والصناعات المعدنية، والدوائية، وصناعات الجلود. يعكس هذا التنوع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق.
تيسيرات إجرائية وتمويلية للمستثمرين
تقدم الهيئة العامة للتنمية الصناعية حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية للمتقدمين، تشمل تسهيلات في استخراج التراخيص الصناعية وفقاً للآليات المتبعة في الطروحات السابقة. كما تتيح الهيئة للمستثمرين إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي توفر تمويلاً للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والتسويقي للمشروعات الجديدة.
تؤكد الهيئة أن إجراءات التقديم تتم إلكترونياً بالكامل عبر المنصة الرقمية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة استراتيجية أوسع تتبناها الهيئة لتعميق التصنيع المحلي، ودعم الابتكار، وتعزيز القيمة المضافة، حيث تستهدف المجمعات الصناعية تحقيق تنمية متوازنة جغرافياً، وخلق تشبيك صناعي فعال بين صغار وكبار المصنعين لضمان تكامل سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تمكين رواد الأعمال من الانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي.