وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتشجيع مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.
أهداف التعديلات الجديدة
يهدف التعديل التشريعي بشكل أساسي إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب، وتقديم دعم ملموس للشركات العاملة في السوق المصري، بالإضافة إلى تنشيط سوق رأس المال. وقد أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه التعديلات تأتي لضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق تطبيقها.
تسهيلات في إعدام الديون
شملت التعديلات تسهيل قواعد إعدام الديون، وهي المبالغ المستحقة للشركات أو الأفراد والتي أصبح من المؤكد عدم تحصيلها. أصبح إعدام الدين أسهل وأسرع في حالات محددة، منها إذا لم يتجاوز الدين 5 آلاف جنيه، أو بعد مرور عام على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أو في حال توقف المدين عن النشاط لأكثر من ثلاث سنوات دون وجود أصول كافية.
ضريبة التصرفات العقارية والأسهم
أوضحت التعديلات الحالات التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية، والتي تبلغ نسبتها 2.5% من قيمة العقار المباع، والحالات المعفاة منها مثل الميراث والهبات بين الأصول والفروع. وفيما يتعلق بسوق الأوراق المالية، يقترح التعديل إعفاء الأسهم المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 5%، مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء. أما الأسهم غير المقيدة، فستظل خاضعة لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%.
حوافز الشركات المطروحة في البورصة
تقدم التعديلات حوافز للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، حيث يمكنها الحصول على خصم ضريبي يصل إلى 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، شريطة استيفاء شروط معينة تتعلق بالقيمة السوقية ونسبة الأسهم المطروحة.
إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات
تم تخفيض نسبة ملكية الشركة القابضة المطلوبة للاستفادة من إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات من 90% إلى 25%، مما يمنع فرض ضريبة مزدوجة على الأرباح الموزعة بين الشركات الأم والتابعة، ويشجع على إعادة استثمار هذه الأموال.
تسوية المنازعات الضريبية
تضمنت التعديلات آلية مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية، خاصة للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، وذلك لتسهيل إنهاء النزاعات المتعلقة بالفترات الضريبية السابقة.